قالت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، الاثنين، "إن مشروع منطقة جنين الصناعية الحرة سيشهد خلال الفترة القادمة نقلة نوعية في تنفيذ أعمال البنية التحتية الداخلية والخارجية".

ووضع حجر الأساس للمنطقة الصناعية في جنين التي ستقام على الحدود في سهل مرج بن عامر، بالقرب من قرية الجلمة شرقي مدينة جنين، عام 2000 بالاستناد إلى قرار مجلس الوزراء باستملاك الأراضي الواقعة ضمن المنطقة الصناعية، وبحدودها المقترحة من أجل المصلحة العامة. لكن بعد اندلاع الانتفاضة الثانية توقف العمل بها، ليستكمل مرة اخرى في عام 2008 وحتى الآن توقف العمل في المشروع عدة مرات بسبب الاحتلال وبسبب أصوات أخرى تحتج على مكان المشروع.

وتم اختيار المنطقة لان أغلبها سهلية اذ ان البناء في أي منطقة جبلية سيكلف أضعاف البناء في المناطق السهلية، وهو ما يساهم في جذب الاستثمار إضافة إلى امكانية التوسع مستقبلا في هذه المنطقة.

وسيوفر المشروع، بحسب عودة، خمسة آلاف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى 15 ألف فرصة عمل غير مباشرة، الأمر الذي سيعود بالفائدة على سوق العمل الفلسطيني وعلى الناتج المحلي الإجمالي.

جاء ذلك في أعقاب لقائها وفدا تركيا لبحث تطورات ومستجدات مشروع المنطقة الصناعية، برئاسة القنصل التركي العام مصطفى سيرنك، ورئيس مجلس إدارة الشركة المطورة احمد شاكر اوغلو، و مستشار الغرف التجارية والصناعية التركية جوفان ساك، وبحضور الرئيس التنفيذي لهيئة المدن والمناطق الصناعية د. علي شعث، ورنان المظفر مسؤولة قطاع الصناعة لدى الرباعية الدولية في فلسطين، ومدير عمليات منطقة جنين الصناعية نديم أبو شملة، ومهندس المشروع أسامة عمران.

وأضافت الوزيرة 'سيوقع الجانب الفلسطيني والتركي والألماني يوم 10 سبتمبر القادم مذكرة تفاهم ثلاثية (فلسطين، ألمانيا، تركيا) تحدد بموجبها الصلاحيات والالتزامات المالية والإدارية تجاه المشروع، والتي ستسهم في تسريع عجلة المشروع.

وشددت الوزيرة، على الحراك الفلسطيني التركي لتنشيط عمل منطقة جنين الصناعية في فلسطين، وتذليل كافة المعيقات والمشاكل التي تحول دون تنفيذ هذا المشروع بأسرع وقت ممكن، والذي سيستقطب استثمارات كبيرة تعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد الفلسطيني، لافتة إلى استعداد الحكومة الفلسطينية في تقديم كافة التسهيلات المتاحة والممكنة للإسراع في انجاز هذا المشروع الهام والحيوي وعلى رأسها خدمة النافذة الاستثمارية الموحدة.

وانتهت الحكومة الفلسطينية من تعويض مالكي أراضي مدينة جنين الصناعية، بقيمة بلغت حوالي 10 ملايين دولار بموجب مذكرة تفاهم مع الشركة التركية المطورة لمدينة جنين الصناعية (TOB-BIS).

وسيسهل الموقع الاستراتيجي للمدينة الصناعية المراد إقامتها على نحو 933 دونما عمليات الاستثمار وتنمية الصادرات، خصوصاً أن المشروع يصنف على أنه منطقة صناعية حرة؛ إذ سيتم تصدير ما ينتج فيه إلى الأسواق الخارجية.

وبينت الشركة التركية المطورة لمدينة جنين الصناعية (TOB-BIS) أنها أنجزت كافة الخطط والتصاميم المتعلقة بالمشروع، وبصدد عرضها على هيئة المدن والمناطق الصناعية لتدقيقها ولاعتمادها من مجلس الإدارة.

وقال القنصل التركي العام مصطفى سيرنك 'إذا نجحنا في تنفيذ مشروع منطقة جنين الصناعية، سنقوم بإقامة مزيد من المشاريع الاستثمارية في فلسطين، خاصة المناطق الصناعية، وهناك رغبة كبيرة لدى المستثمرين الأتراك للاستثمار في منطقة جنين الصناعية.

ووعد الجانب التركي بتحسين الصادرات الفلسطينية لتركيا، ودراسة حاجة السوق التركي من المنتجات الفلسطينية بغرض تحديد المنتجات الفلسطينية المنوي التركيز عليها في برنامج التسهيل المزمع تصميمه من الجانب التركي، وفي هذا الجانب أبدت الوزيرة عودة الاستعداد لتشكيل لجنة لدراسة هذا المقترح الهام برئاسة د. علي شعث.

وأبدى الجانب التركي حرصه على بحث إمكانية البدء بمشروع ضخم في قطاع غزة بهدف استقطاب شركات مقاولات تركية عالمية، مشددا على ضرورة بذل جهود من اجل دفع عجلة اعمار القطاع إلى الإمام وتذليل كافة المعيقات.

بدورها أكدت مسؤولة قطاع الصناعة لدى الرباعية الدولية في فلسطين رنان المظفر، على الجهود التي تبذلها الرباعية لتذليل المعيقات التي تعترض تنفيذ مشروع منطقة جنين الصناعية، بالتنسيق مع هيئة المدن الصناعية.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المدن والمناطق الصناعية علي شعث على ان مشروع منطقة جنين الصناعية سيكون اكبر المدن الصناعية في فلسطين، وسيمثل نقلة نوعية في الصناعة الفلسطينية وزيادة الصادرات للخارج.

(بوابة اقتصاد فلسطين،وفا)