أكد رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان كمال العواملة أن الطلب على شقق ارتفع ثلاثة أضعاف بعد القرار الحكومي بإعفاء الشقق من رسوم التسجيل.

وقال العواملة ان دوائر الاراضي والمساحة امتلأت بالمراجعين بعد القرار، خصوصاً بغرب وشمال عمان، مشيراً الى أن الطلب ارتفع على الشقق التي تقل مساحتها عن 180 مترا مربعا.

وأشار العواملة الى أن المستفيد الاول من القرار هو المواطن لتصل قيمة التوفير الى 10 الاف دينار وبحسب المنطقة.

وطالب العواملة الحكومة بتمديد فترة الاعفاء لسنتين بسبب الوقت الذي يحتاجه بناء الاسكان حتى يشهد القطاع امتدادا لحركة البناء العمراني وليلمس المواطن قيمة انخفاض أسعار الشقق.

وقرر مجلس الوزراء أمس الموافقة على الاعفاء من رسوم التسجيل وتوابعها لجميع الوحدات السكنية المفروزة والمكتملة انشائيا من شقق ومساكن منفردة بغض النظر عن البائع على ان لا تزيد مساحة الشقة او المسكن المنفرد على 150 مترا مربعا غير شاملة الخدمات، وبذلك تم رفع مساحة الشقة او المنزل المنفرد المعفاة من رسوم التسجيل من 120 مترا الى 150 مترا مربعا.

واذا زادت مساحة الشقة او المسكن المنفرد على 150 مترا مربعا غير شاملة الخدمات تخضع المساحة الزائدة عن ذلك فقط الى رسوم التسجيل ولغاية 180 مترا مربعا، اما اذا زادت مساحة الشقة او المسكن المنفرد وسيكون قرار زيادة مساحة الشقة أو المنزل المنفرد الخاضعة للإعفاء من رسوم تسجيل الأراضي وتوابعها نافذا حتى نهاية العام الحالي.

(الغد الاردنية)