اعلن صندوق اقراض الطلبة أنه سيتم اتخاذ اجراءات قانونية بحق المتخلفين عن التسديد، إذ ستتخذ إجراءات تحصيل الأموال وستطبق على موظفي القطاعين الحكومي والخاص المتواجدين داخل الوطن وخارجه والذين اقترضوا من الصندوق واستحقت قروضهم.

دعا مجلس إدارة صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، خلال اجتماعه الدوري الذي عُقد  اليوم الإثنين، برئاسة وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم؛ الخريجين المقترضين لضرورة الإسراع في تسديد الأموال المستحقة عليهم لصالح الصندوق، وذلك حفاظاً على ديمومته والاستمرار في إقراض الطلبة  المحتاجين من الأجيال القادمة.

أوضح الوزير صيدم أنه سيتم اتخاذ اجراءات قانونية بحق المتخلفين عن التسديد، مشيراً إلى أن إجراءات تحصيل الأموال ستطبق على موظفي القطاعين الحكومي والخاص المتواجدين داخل الوطن وخارجه والذين اقترضوا من الصندوق واستحقت قروضهم.

وأضاف أن صندوق إقراض الطلبة صندوق وطني ويجب الحفاظ عليه؛ حتى يستمر في دعم ومساعدة طلبة التعليم العالي المحتاجين بما يمكنهم من إكمال تعليمهم، وهو صندوق دوار يجب على كل مواطن فلسطيني أن يقدر الدور الذي يقوم به، وسنبدأ بتحصيل الأموال من الطلبة الخريجين حتى نقرضها لطلبة آخرين هم بحاجة ماسه لهذه القروض'.

وبيّن الوزير أنه وبناءً على الجهود المبذولة من مجلس إدارة الصندوق وإدارته التنفيذية؛ سيتم التعاون مع وزارة المالية وسلطة النقد وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة للبدء بتحصيل الأموال المستحقة على المقترضين، وذلك حفاظاً على ديمومة الصندوق واستمراريته في دعم  الطلبة المحتاجين.

وتناول الاجتماع الذي حضره الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي أنور زكريا، آليات عمل الصندوق خلال المرحلة المقبلة وتنمية موارده المالية بما يضمن الاستمرار في دوره الوطني الهام.

واستمع الوزير صيدم لمقترحات أعضاء مجلس الإدارة حول آليات التطوير، مؤكداً ضرورة تكاتف كافة الجهود للحفاظ على الصندوق، 'كونه إنجاز وطني'، مشيراً إلى أن المجلس اتخذ العديد من القرارات المهمة لضمان سير عمل الصندوق بالصورة المطلوبة.