ذكرت منظمة العفو الدولية  "أمنستي"  في تقرير لها أن المملكة العربية السعودية قامت بإعدام 175 شخصا خلال العام المنصرم بمعدل شخص كل يومين.

وقد قامت السلطات بالمملكة بإعدام 102 شخصا مدانا في الستة أشهر الأولى من عام 2015 محطمة رقمها السابق عام 1995 حيث قامت السلطات بإعدام 192 شخصا في ذلك العام من بينهم أطفال دون 18 عاما وقت ارتكاب الجريمة.

أضافت المنظمة في تقريرها بجانب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية أن المملكة ظلت تحافظ على أرقام الاعدامات داخل نظامها القانونى الا أن المعدل قد ارتفع فجأة في الأول من أغسطس العام الماضي بعد تولي الملك سلمان مقاليد الحكم داخل البلاد في بداية يناير الماضي.

كما ذكر التقرير الذي صدر في 44 صفحة أن المملكة قد قامت بإعدام 2208  شخصا على الأقل منذ يناير عام 1985

كما أن حوالي نصف هذا العدد يحمل جنسيات أجنبية وذكرت مؤسسة العفو أن هؤلاء الذين صدر بحقهم أحكام الإعدام  يعانون من عدم فهم الإجراءات القضائية داخل المملكة كما أن اللغة وقفت حائلا بينهم وبين فهمهم لهذا النظام كما أوضح التقرير أن بعض هذه الأحكام اصدرت بسبب التخوف الرسمي لدى السلطات من الأجانب.

أضاف التقرير أن حوالي 28% ممن نفذت بحقهم هذه الأحكام اتهموا بتهم ذات صلة بالاتجار في المخدرات لكن منهم من نفذ حكم الإعدام بتهم غير مدرجة دوليا بأنها تهم خطيرة مثل تهم “الزنا و السحر والردة.

وذكر  سعيد بومدوحة القائم بأعمال مدير قسم الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية أن النظام القضائي السعودي الذي قام بإصدار هذه الأحكام معيب.

وأضاف بومدوحة أن استخدام عقوبة الإعدام بهذا الشكل شيء يبعث على الأسى والحزن وخاصة عندما يتم تطبيقه بشكل تعسفي بعد محاكمات جائرة بشكل صارخ.

كما أنه لابد للسلطات المسئولة بالمملكة أن تقوم على الفور بتطبيق المعايير الدولية في تطبيق عقوبة الاعدام بدلا من الدفاع عن هذا السجل الفظيع من الإعدامات.

وبالرغم من دعوة الأمم المتحدة لوقف عقوبات الإعدام في العالم إلا ان السطلت القضائية في المملكة بقطع رؤوس المحكومين في الساحات العامة لبعض المدن علانية.

أضافت المنظمة أن بعض المحكوم عليهم يقضون عقوبتهم في أماكن عامة وذلك تطبيقا لقانون الحرابة داخل المملكة حيث تقطع رقاب الضحايا وتوضع في أكياس بجوار جثثهم.

وقد أبرز تقرير منظمة العفو حالتين لمحكومين بالإعدام متنافيتين مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان التى وقعت السلطات السعودية نفسها اتفاقاتها.

ففي الـ 27 من مايو من العام الماضي أصدرت محكمة جدة حكما بإعدام شاب يدعى محمد علي باقر النمر والذي يبلغ من العمر 16 عاما على أقصى تقدير والذي اتهم بالتظاهر ضد الحكومة السعودية والسرقة والهجوم المسلح على أفراد الأمن

تقول المنظمة أن النمر قد أدلى باعترافاته تحت وطأة التعذيب.

في ال 14 من إبريل هذا العام قامت السلطات السعودية بإعدام امرأة اندونيسية تعمل كخادمة اتهمت بقتل مخدومتها، على الرغم من أن التقرير الذي قدمته قوات الأمن يفيد بأن المرأة تعاني من خلل عقلي وقد قدمت هذه المرأة للمرة الأولى للمحاكمة عام 1999 وتضيف المنظمة أن طوال مدة المحاكمة لم يقدم للمرأة أي دعم حقوقي أثناء القاء القبض عليها أو اثناء تقديمها للمحاكمة.

تضيف المنظمة في تقريرها المعنون باسم ” القتل باسم العدالة – عقوبة الإعدام في المملكة العربية السعودية ” أن هذا التقرير يستند إلى الحالات القانونية للذين طبقت عليهم العقوبة  أو إلى التحدث مع عائلاتهم.

كما تم أيضا تحليل بعض الحالات الأخرى من خلال بعض النشرات الإعلامية الحكومية وبعض التقارير من وكالات الأنباء.

وأضافت المنظمة أنها لم تستطع الحصول على أي تراخيص للدخول إلى المملكة نفسها أو الحصول على أي ردود أو خطابات رسمية من الحكومة السعودية.

يذكر التقرير أنه في بعض الحالات قيل لهم أن يقوموا بالتواصل مع الهيئات الدولية للمحاولة للحصول على عفو لكنهم اضطروا للجوء الى منظمة العفو بعد أن علموا أنهم قد خدعوا.

السعودية تقع في المركز الثالث في الدول الأكثر تنفيذا لحكم الإعدام بعد الصين وإيران وقبل العراق والولايات المتحدة الأمريكية.

تمتلك المملكة سجلا كبيرا من العوبات التى تنفذا في الأماكن العامة وذلك اعتمادا على نظامها القضائي المعتمد على الشريعة الإسلامية.

وفي مقابلة نادرة عام 2003 مع رجل يقوم بتنفيذ عقوبة الاعدام في المملكة قال: أنا أشعر بالفخر بسبب القيام بمهام الرب.