قررت مصر وقف تصدير الأرز بجميع أنواعه لمدة عام اعتبارا من الأول من سبتمبر/أيلول المقبل، لسد الطلب المحلي وحاجيات هيئة السلع التموينية.

نص قرارٌ لوزير الصناعة والتجارة المصري منير فخري عبد النور نشر اليوم في الجريدة الرسمية، على وقف "تصدير الأرز بجميع أنواعه ما عدا كسر الأرز، ولا يسري القرار على تراخيص التصدير التي منحت وفقا لقرارات سابقة

وأوقفت مصر تصدير الأرز عدة مرات ولكنها كانت تتراجع عن ذلك تحت ضغوط من التجار، وكانت المرة الأخيرة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عندما سمحت بتصدير الأرز بقرار من وزير التموين بشرط توريد طن أرز أبيض بقيمة ألفي جنيه (255.4 دولارا) لها مقابل كل طن يتم تصديره، إلى جانب دفع رسوم قدرها 280 دولارا عن كل طن يتم تصديره.

وذكرت وزارة الصناعة أن المساحة المزروعة من الأرز هذا الموسم بلغت 1.27 مليون فدان (أكثر من 434 ألف هكتار)، ويقدر المحصول المتوقع منها بحوالي 4.4 ملايين طن أرز شعير (مقابل 4.3 ملايين طن أرز العام الماضي)، وينتج منها حوالي 2.7 مليون طن أرز أبيض.

تغطية الفارق
ويبلغ الاستهلاك المحلي 3.6 ملايين طن من الأرز الأبيض، حيث سيتم تغطية الفارق بين الإنتاج والاستهلاك بواسطة المخزون الفائض من احتياجات السوق المحلي في الموسم 2014-2015، والذي تصل كميته إلى 750 ألف طن أرز.

وقالت وزارة الصناعة المصرية إن قرار الحظر جاء لقرب انتهاء العمل بالقرار الذي تضمن الموافقة على تصدير الأرز المضروب حتى نهاية أغسطس/آب من العام الجاري، أو إلى حين اكتمال تصدير الكمية المسموح بها والمقدرة بمليون طن.

وقامت مصر بتصدير نحو 28 ألف طن أرز مضروب في الفترة بين 20 أكتوبر/تشرين الأول 2014 وإلى 11 أغسطس/آب الحالي بحسب بيان الوزارة. ويتنافس الأرز المصري المتوسط الحبة في الأسواق العالمية مع الأرز الأميركي والأسترالي والروسي والإيطالي.

ويقول تجار الأرز بمصر إن الرسوم التي تفرضها الحكومة على صادرات هذا المنتوج جعلت نشاطهم التصديري غير مربح، وبحسب مصدّري الأرز فإن المرات التي فرض فيها حظر للتصدير أدت إلى بروز نشاط تصديري غير قانوني. 

(رويترز)