قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، اليوم الخميس، إن ما وصل من التعهدات المالية من مؤتمر إعادة الإعمار في القاهرة هو 26% فقط، وأن الحكومة تسعى لحشد مزيد من الدعم لتلبية احتياجات المواطنين في غزة.

وأضاف انه رغم الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة، وانخفاض نسبة المساعدات والمنح الخارجية بنسبة 45%، إلا أنها اتخذت العديد من الخطوات والتي من شأنها تخفيف هذه الأزمة، وما زالت ملتزمة بواجباتها تجاه شعبنا في جميع أماكن تواجده.

جاء ذلك خلال كلمته في منتدى المساءلة المجتمعية الثاني في فلسطين، لإطلاق ورقتي سياسات المساءلة المجتمعية والمشاركة الشبابية، في قصر رام الله الثقافي، وعبر الفيديو كونفرنس مع قطاع غزة، بحضور وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، وعدد من الشركاء الدوليين خاصة ألمانيا والدنمارك، والشخصيات الاعتبارية.

وقال إن أعمال المساءلة المجتمعية والمشاركة الشبابية لا يزيد قوة وفعالية هيئات الحكم المحلية فقط، بل يعزز علاقة المواطن بالحكومة ويشركه في صنع القرار التنموي ويسمو بأدائها.

وقال رئيس الوزراء "إن تفعيل سياسات المساءلة المجتمعية والمشاركة الشبابية، يشكل حجر الأساس الذي تبنى عليه دولة الحق والقانون، للارتقاء بها بعيدا عن الفساد والفوضى وسوء الإدارة".

وتمنى أن يعتبر الجميع المساءلة المجتمعية، مسؤولية جماعية تشاركية لكل فرد، للمساهمة من خلالها بتطور مؤسسات دولة فلسطين، وتعزيز صمود المواطنين، وصولا إلى إنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطين كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، آملا أن يتم بالقريب نقل هذه التجربة إلى قطاع غزة للاستجابة لاحتياجات أبناء شعبنا فيه.

وأكد انفتاح الحكومة للمساءلة من كافة الجهات الرقابية ومؤسسات المجتمع المدني، مشيرا إلى أهمية مساءلة هذه الجهات والمؤسسات أيضا، في سياق المساءلة المجتمعية، وفي إطار الديمقراطية الحقيقية المتمثلة في مساءلة الجميع دون استثناء، بما يضمن شفافية ونزاهة المؤسسات الفلسطينية.

(بوابة اقتصاد فلسطين، وفا)