بحث وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، في مكتبه برام الله،مع وزير المالية د. شكري بشارة، عدة قضايا وأمور مالية خاصة بقطاع التربية والتعليم العالي وموازنة الوزارة واحتياجاتها التطويرية والتشغيلية؛ تأكيداً على حالة التشاركية والعلاقة الفاعلة بين الوزارتين، والتأكيد على ضرورة تقديم الدعم للعملية التعليمية في فلسطين وضمان الارتقاء بهذه العملية.

بوابة اقتصاد فلسطين| حضر اللقاء وكيل وزارة التربية محمد أبو زيد والوكلاء المساعدون والمدراء العامون، بينما حضر عن وزارة المالية المراقب العام ومدير عام الموازنة ومدير عام الرواتب ومدير عام الجمارك والمكوس.

 وناقش اللقاء العديد من القضايا الهامة ومن أبرزها: مستحقات مطابع الكتب المدرسية، والمراكز المالية للوظائف التعليمية بما يضمن توفر المعلمين؛ لتغطية حاجات الوزارة الحالية والمستقبلية، والدعم لبرنامج الوزارة لرقمنة العملية التعليمية وتوفير أجهزة الحاسوب المحمولة للطلبة وللمعلمين في إطار الشروط التي ستضعها وزارة التربية في هذا المجال، كما ناقش الاجتماع سبل دفع مستحقات الاجار للمباني المدرسية المستأجرة واعطاء الأولوية للمباني المستأجرة في القدس، اضافة للنظر بايجابية لحل قضايا المعلمين الذين يعملون في المناطق النائية وفي القدس.

كما تطرق الاجتماع إلى أهمية تنفيذ ما تبقى من علاوة المعلمين المقررة من قبل مجلس الوزراء على أن يتم ادراج هذا البند لاتخاذ الاجراء المناسب في أقرب وقت ممكن.

وأكد الوزيران على أهمية مواصلة العمل الدؤوب لدفع مستحقات الجامعات ومساهمة الحكومة في دعم الجامعات العامة، وتنفيذ قرار مجلس الوزارء القاضي بدفع مستحقات منح السيد الرئيس ورئاسة مجلس الوزراء.

وفي هذا السياق، أعرب صيدم عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها وزارة المالية ممثلة بوزير المالية وموظفيها خاصة في مجال خدمة التعليم، موضحاً ان الاجتماع جاء في إطار بحث عديد القضايا ومتابعة بعض الجوانب المالية الخاصة بالتعليم، وأثنى على تفهم الوزير بشارة لدور واحتياجات وزارة التربية وايلائه أهمية خاصة لها ولطاقمها.

وجدد صيدم تأكيده وتوجهه إلى تحقيق انجازات على الصعيد التربوي بمساهمة كافة الشركاء، مؤكداً أهمية مناقشة كافة المحاور المالية وتلبية الاحتياجات التي ينتظرها المجتمع؛ انسجاماً مع سياسات الوزارة التطويرية واهتمامها بالعاملين ورفدهم بالخبرات والمعارف.

من جانبه، أوضح الوزير بشارة أن هذا اللقاء يأتي متزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد في محافظات الوطن، مشيداً بدور العاملين في السلك التربوي وعلى حرصهم وجهودهم المبذولة في سبيل الرقي بواقع التعليم وتنشئة الاجيال الشابة، حيث وعد بمتابعة كافة المطالب والقضايا ومتابعتها من خلال التنسيق بين الوزارتين، إيماناً بقناعته بأولوية التعليم وأهمية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

ومن هذا المنطلق اتفق الطرفان على دورية الاجتماعات بين الوزيرين وطواقم الوزارة لضمان متابعة كامل القضايا ذات الصلة بالتربية والتعليم العالي.