اتخذ مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله برئاسة رامي الحمد الله عدة قرارات تعنى بتصويب ما يخص الرسوم التي تتقاضاها الدوائر الحكومية وتصويب الأوضاع في بلدية الخليل، في حين استمع إلى تقرير مفصل من وزير الأشغال العامة والإسكان حول مسيرة إعادة إعمار قطاع غزة.

وبخصوص الشواغر المالية المطلوبة لصالح وزارة التربية والتعليم، قرّر المجلس قيام وزيري التربية والتعليم والمالية بالمراجعة العاجلة بهذا الخصوص، كما قرر قيام وزارة التربية والتعليم وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية بالتنسيق بخصوص الشروع بدراسة تزويد كافة مدارس فلسطين بوحدات تنمية لتوليد الطاقة الكهربائية.

كما اتخذ المجلس عدة قرارات لتصويب الأوضاع في بلدية الخليل، وتكليف وزير الحكم المحلي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها، مؤكدا أن شركة كهرباء الخليل هي ملك للبلدية، وليس هناك أي نية لدى الحكومة للسيطرة عليها.

وفي سياق آخر، أحال المجلس الدراسة التي أعدتها وزارة المالية بخصوص الرسوم التي تجبيها مختلف الدوائر الحكومية مقابل الخدمات التي تقدمها إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها، وإبداء الملاحظات بشأنها، وذلك في إطار سياسة الحكومة لإعادة تصويب الرسوم التي تتقاضاها الدوائر الحكومية بما يتناسب وطبيعة الخدمة المقدمة، ودون إجحاف أو زيادة معاناة المواطنين في هذه الظروف الصعبة.

كما قرر الموافقة على عملية الشراء المباشر للاحتياجات الخاصة بفعاليات مهرجان العنب المقرر عقده بتاريخ 13/09/2015.

وقرر تشكيل لجنة وطنية مستقلة لمتابعة نتائج وتوصيات تقرير لجنة حقوق الإنسان الدولية المستقلة، بشأن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة لعام 2015م، ومتابعته والعمل بموجبه بالتعاون مع اللجنة.

كما قرر تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء لوضع السياسات الوطنية، وتحديد الأولويات والإشراف على التدخلات في المناطق الفلسطينية المصنفة (ج)، وذلك في إطار دعم الصمود في المناطق المهمشة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

كما صادق على مشروع نظام المركز الوطني الفلسطيني للبحوث الزراعية، الذي يهدف إلى إعداد خطط وبرامج البحث العلمي الزراعي، التي تخدم أغراض التنمية الزراعية، وتحقق وتنفذ أهداف السياسة الزراعية.