وصف وزير المالية شكري بشارة القرار الذي اصدرته المحكمة الفيدارالية في نيويورك، امس الاثنين، انجازا كبيرا.

جاء ذلك بعد أن نجحت الجهود بايقاف قرار تنفيذ حكم صدر في شهر شباط الماضي ضد السلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية بدفع تعويضات لصالح عدد من المدعين من حملة الجنسية المزدوجة الاسرائيلية والامريكية الذين وقع ذويهم ضحايا احداث حصلت بين عامي 2002-2004.

وكانت المحكمة قد حكمت سابقاً على السلطة ومنظمة التحرير بدفع مبلغ 650 مليون دولار لهؤلاء المدعين، إضافة الى مطالبتهم بمبلغ 450 مليون دولار فوائد مسبقة مستحقة على مبلغ التعويضات.

وقال بشارة، إنه نتيجة للجهود والمبادرات التي قامت بها القيادة الفلسطينية نجحنا بانتزاع قرار وقف التنفيذ واستئناف القرار الاصلي مقابل ايداع كفالة نقدية تعتبر في ظل كل هذه المعطيات كفالة رمزية بقيمة 10 ملايين دولار بدلا من حوالي مليار دولار تغذى بمبلغ مليون دولار شهرياً لمدة 12 شهر، وهو مبلغ مسترد عند البت بالإستئناف.

وقال بشارة "إن وقف التنفيذ أثناء فترة الاستئناف يعتبر تجميداً للقرار الاصلي ولن يكون هنالك أي مجال للمدعين أن يحاولوا وضع اليد احترازياً على أية أموال للسلطة أو في طريقها للسلطة أو أي أصول أو ممتلكات اخرى تعود لها.

من جهتهم، قال فريق محامو السلطة المكلفين بالملف في رسالة تلقاها بشارة إن القرار يدلل على قوة مرافعة السلطة ومنظمة التحرير.

ومن جهة اخرى، انتقد محامي المدعين بشدة قرار المحكمة الامريكية معتبراً أن الكفالة التي أقرتها المحكمة "رمزية" ومؤسفة، حيث كان يسعى لتحقيق دفعة اولى بحد ادنى 200 مليون دولار تغذى بمبلغ 30 مليون دولار شهرياً الى حين البت في الاستئناف، لكن المحكمة شطبت واسقطت كاملاً مطلب المدعين بفوائد مسبقة بقيمة 450 مليون دولار.

واعتبر بشارة مداخلة الإدارة الامريكية ممثلة بوزارتي الخارجية والعدل بالتعامل مع القضية بتوازن وضرورة تجنيب السلطة اية هزة مالية دليل ثقة بالسلطة والقيادة الفلسطينية.

كما عبر عن تقديره للجهود التي بذلها مكتب المحاماة الذي أوكل بقضية الاستئناف ومتابعتها، حيث قام بمهمته بجدارة وبأعلى درجات المسؤولية.