أمر قاض أمريكي السلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية بإيداع عشرة ملايين دولار نقدا أو كفالة مالية أثناء نظر استئناف ضد قرار محلفين باعتبار الجهتين داعمتين لهجمات نفذها "متشددون" في إسرائيل.

وقال القاضي جورج دانيلز في المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن إن على المدعى عليهم أيضا إيداع مليون دولار أخرى كل شهر لحين الفصل في دعوى استئناف ضد حكم صدر في فبراير شباط بتعويض قدره 655 مليون دولار لصالح عشر أسر أمريكية.

وصدر الأمر بعدما طالبت حكومة الرئيس الأمريكي باراك أوباما القاضي دانيلز بأن يضع في الاعتبار الوضع المالي للسلطة الفلسطينية لدى تحديد قيمة الكفالة المالية قائلة إن تحديد كفالة كبيرة جدا قد يعرض للخطر قدرتها على العمل.

وقال أنتوني بلينكن نائب وزير الخارجية الأمريكي في إخطار إلى المحكمة في وقت سابق من الشهر الحالي إن انهيار السلطة الفلسطينية "سيقوض عدة عقود من السياسة الخارجية الأمريكية ويضيف عاملا جديدا لزعزعة الاستقرار إلى المنطقة".

وقال دانيلز إنه "راعى بشدة" موقف وزارة الخارجية أثناء إعداده للأمر الذي أصدره برغم اعتراض المدعين واعتبارهم أن المبلغ أصغر بكثير من اللازم.

كانت هيئة محلفين اتحادية قد اعتبرت في فبراير شباط أن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية مسؤولتان عن ست هجمات بالرصاص وتفجيرات في إسرائيل بين عامي 2002 و2004 نسبت إلى كتائب شهداء الأقصى وحركة حماس.

وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل 33 شخصا بينهم عدة أمريكيين وإصابة أكثر من 450.

ورفعت الدعوى في عام 2004 من جانب ضحايا أمريكيين وأفراد من أسرهم وخضعت لقانون اتحادي ضاعف بشكل تلقائي حكم هيئة المحلفين بسداد تعويضات قيمتها 218.5 مليون دولار إلى ثلاثة أمثاله ليصبح 655.5 مليون دولار.

(رويترز)