أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة، أن الوزارة بانتظار وصول أموال المنحة الكويتية، لإعادة إعمار(2000) وحدة سكنية تعرضت للتدمير الكلي خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع.

قال الحساينة خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الأحد، إن وصول أموال المنحة الكويتية يسارع في أعمال تنفيذ المنحة ووصول الأموال للمستحقين، خاصة أن هناك ضغطا من أصحاب مراكز توزيع الإسمنت في ظل تكدس مواد البناء ذات الصلاحية المحددة بتواريخ معينة.

وأضاف، 'تقدمت الكويت مشكورة بتمويل مشروع لإعادة إعمار المنازل المهدمة كليا بقيمة 75 مليون دولار يكفي لإعادة إعمار قرابة 2000 وحدة سكنية حسب الكشوف التي يتم ترشيحها، وقامت الوزارة بتجهيز الدفعة الأولى 970وحدة سكنية( تم تجهيز المخططات- الإحداثيات - تدقيق كافة المساحات المهدومة حسب المقايسات الميدانية -تم تدقيق كافة المستندات قانونيا- تم تقدير كميات المواد اللازمة للبناء)'.

وبين الحساينة أنه تم إرسال الكشوف للشئون المدنية وجاءت الموافقة الإسرائيلية على كميات مواد البناء وكذلك تم إرسال الكشوف لدولة الكويت ونحن ننتظر وصول الأموال للمستفيدين من أجل البدء الفوري بالإعمار، مشددا على أن هناك تواصلا حثيثا من رئيس الوزراء رامي الحمد الله، من أجل تسريع وصول الأموال الخاصة بالمنحة الكويتية.

وحول المنحة القطرية للاعمار، قال:'تقدمت دولة قطر مشكورة بتمويل مشروع إعادة إعمار 1000 وحدة سكنية مهدمة كلياً، حيث تم البدء فعليا بإعادة إعمار الدفعة الأولى لعدد (580) وحدة سكنية، وهناك عمل حقيقي على الأرض، ونحن متفائلون بالسرعة التي يتم فيها إنجاز هذا المشروع كما تقوم الوزارة حالياً بتوقيع العقود مع المستفيدين من الدفعة الثانية لباقي المرشحين ( 420) وحدة سكنية أخرى'.

وشكر دولة قطر الشقيقة أميراً وحكومةً وشعباً، والشيخ الأمير تميم بن حمد، والسفير محمد العمادي رئيس اللجنة الفطرية لإعادة إعمار غزة والطواقم الفنية العاملة في اللجنة، متمنيا من قطر مواصلة الدعم لبناء 1000 وحدة سكنية أخرى.

كما تحدث عن جهود الوزارة في إصلاح الأضرار الجزئية، قائلا: 'تم صرف مبلغ بقيمة 85 مليون دولار لما يزيد عن 90 ألف مستفيد، من خلال وكالة الغوث بالتنسيق مع وزارة الأشغال، كما تم صرف مبلغ بقيمة 6 مليون دولار لحوالي 2,000 مستفيد بتمويل من دولة قطر.

وأوضح أن الوزارة قامت بترميم وإعادة تأهيل 850 وحدة سكنية متضررة جزئيا بشكل بالغ غير صالح للسكن بقيمة 10 مليون دولار بالتعاون والتنسيق مع مؤسسةUNDP، كما قامت بإصلاح 155 وحدة سكنية متضررة بمبلغ  750 ألف دولار من خلال مؤسسة قطر الخيرية، لافتا إلى انه يجري التنسيق مع منظمة الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) لتمويل مشروع بقيمة 35 مليون دولار لإصلاح الأضرار الجزئية، كما تقوم بالتنسيق مع مؤسسة التعاون لإنجاز مشروع إعادة تأهيل الوحدات السكنية المتضررة بقيمة 5 مليون دولار في منطقة جحر الديك.

وأضاف الحساينة 'تتابع الوزارة مشاريع إزالة الركام الممولة من السويد، وUSAID بقيمة 14 مليون دولار، وتشرف على تنفيذها UNDP وتم إزالة 560 ألف طن من الركام حتى الآن لعدد (630) مبنى، داعيا مؤسسة UNDP لبذل جهود أكبر من خلال طرح المزيد من العطاءات والضغط باتجاه توفير الآليات والمعدات الثقيلة اللازمة، مشيرا إلى أنه تم الموافقة على شراء الآليات الثقيلة بالتنسيق مع الشؤون المدنية.'

وحول مشاريع الإغاثة والإيواء، قال الحساينة: 'تعهدت عدة جهات عربية ودولية (أبرزها وكالة التنسيق والتعاون التركية 'تيكا'، والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، والهيئة العربية الدولية للإعمار، والهيئة العمانية) بتوفير حوالي (2,200) وحدة سكنية متنقلة، و(2,600) غرفة بتكلفة تزيد عن (23)مليون دولار، وقمنا بتوزيع حوالي (500) وحدة سكنية متنقلة على الأسر المشردة موزعة على كافة محافظات قطاع غزة، وندعو أصحاب 'الكرفانات' بالإسراع في تجهيز مخططاتهم وتسليمها ليتم إدراجها ضمن المنحة الكويتية'.

وتابع: 'قمنا بصرف مبلغ ألف دولار من خلال المنحة المقدمة من دولة قطر لـ سبعة آلاف أسرة من أصحاب المنازل المهدمة كلياً، كما تم تقديم منحة إغاثة بقيمة (500) دولار لـ230 مستفيد، من خلال هيئة الإغاثة الإنسانية التركية(IHH) وبالتنسيق مع الوزارة، و124 مستفيد آخر، من خلال الهيئة العربية لإعادة إعمار غزة، وتم صرف مبلغ (28) مليون دولار لما يقارب من (13,000) مستفيد من خلال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 'الأونروا' بالتنسيق مع الوزارة بدل إيجار، وصرف مبلغ بقيمة (6.6) مليون دولار لما يقارب من (3,600) مستفيد، من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بالتنسيق مع الوزارة بدل إيجار.

وأشار إلى أنه تمت المصادقة على صرف كميات مواد البناء لـ (210) مستفيد من مشاريع مواد البناء – التمويل الذاتي، داعيا كافة المواطنين الذين يرغبون بإضافة طوابق أو بناء عمارات ووحدات سكنية جديدة، التقدم بطلب الحصول على الإسمنت من خلال البلديات المعنية، والوزارة تتابع هذا الملف بكل اهتمام.

وشدد الحساينة على أن الوزارة تبذل جهودا حثيثة بتوجيهات ومتابعة حثيثة من رئيس الوزراء رامي الحمد الله والذي يترأس اللجنة الوزارية للإعمار، مشيرا إلى جهود الوزارة في توحيد سياسات ومعايير عملية إعادة الاعمار ومتابعتها التفصيلية على صعيد المؤسسات العاملة في مجال إعادة الاعمار، وعلى رأسها مؤسسة UNDP، والأونروا، واللجنة القطرية.

ودعا كافة المؤسسات الدولية إلى تنسيق جهودها مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، لافتا إلى أن كل الأسماء يتم ترشيحها للإعمار من خلال منظومة حصر الأضرار التي أعدتها الوزارة والتي تشتمل على قاعدة بيانات لكافة الأضرار التي تم تدقيقها ميدانيا وباستخدام نظم GIS.

وقال الحساينة: 'هناك سياسة عامة أعدتها الوزارة مُعتمدة من مجلس الوزراء والوزارة تضمن تطبيق هذه السياسات بما يحقق العدالة والشفافية؛ والسياسة بكافة بنودها تجدونها بتفاصيلها على موقع الوزارة الالكتروني'.