أرجعت معطيات نشرتها وزارة المالية الإسرائيلية تباطؤ الاقتصاد إلى تراجع معدل الصادرات وانخفاض الاستثمارات ولتأخر إقرار الميزانية العامة لعام 2015 حتى نهاية الربع الأول من العام.
قالت وزارة المالية الإسرائيلية في أول ردة فعل لها على التباطؤ الاقتصادي: "التباطىء في النمو الاقتصادي سيؤدي إلى تراجع وضع إسرائيل في المجتمع الدولي، وتيرة النمو الاقتصادي في إسرائيل أقل من غالبيبة الدولة المتطورة".
معدل النمو المنخفض الذي سجل في إسرائيل في الربع الثاني من العام الجاري تتجلى عن عقد مقارنة مع الدولة المتطورة، وبحسب معطيات وزارة المالية الإسرائيلية فأن غالبية دول منظمة OECD سجلت خلال عام 2015 معدل نمو بالاقتصاد في الربع الثاني من العام العى من إسرائيل وذلك يشمل اسبانيا واليونان وغالبية كتلة اليورو.
وبلغ معدل النمو الاقتصادي في الربع الثاني من العام الجاري -0.3% فيما بلغ في الربع الاول من 2% رغم ان التقديرات توقعت أن يصل الى النمول إلى 2.5%، وبلغت نسبة النمو في اسبانيا في الربع الثاني من العام الجاري 4.1% وبلغت ذات النسبة في اليونان 3.1%.
وطبقاً لتقديرات وزارة المالية الإسرائيلية التي نشرتها صحيفة يديعوت أحرنوت في عددها الصادر صباح اليوم فأن التباطىء الاقتصادي في الربع الثاني من العام الجاري جاء بسبب تراجع تصدير البضائع خصوصا في قطاع الصناعة خصوصا في قطاع المواد الكيمائية واضراب العامل في ذلك القطاع رداً نيتة الشركات اقالة المئات من العمال.
وسجل الربع الثاني من العام الجاري انخفاض في تصدير قطاع الادوية فيما طرأ ارتفاع الصادرات الزارعية وتواصل تعافي قطاع السياحة من التأثيرات السلبية التي نجمت عن الحرب على غزة العام الماضي.
(ترجمة بوابة اقتصاد فلسطين)