تسعى شركة سند التابعة لصندوق الاستثمار الفلسطيني لاستملاك مساحة واسعة من أراضي وادي الشعير بين محافظتي طولكرم ونابلس وذلك بهدف إنشاء مصنع للإسمنت على هذه الأراضي الزراعية وبالقرب من المناطق السكنية. الأمر الذي سبق وطبق باستملاك أراضي قرى عجول وعطارة وعبوين لصالح مشروع مدينة روابي، ما يطرح الأسئلة حول قانونية استملاك أراضي المواطنين  لمصلحة شركة خاصة.

ينص القانون، حسب الدكتور عصام الريماوي مدير مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، على عدم جواز استملاك أراض لشركة خاصة، ويجب أن يكون الاستملاك لمصلحة عامة.

ويوضح د. الريماوي أنه حتى الآن لم يصدر موقف رسمي من الحكومة، وسيكون الموقف مخالفا للقانون إذا ما وافقت على القرار، وحتى لو كانت الشركة التي تنوي الاستملاك شركة عامة فإن الأمر أيضا ليس قانونيا لوجود جوانب بيئية وصحية تمنع قيام المشروع، نظرا على نوع هذه الأراضي واستخدامها ومساحتها والتي يقدّر قطرها ب2 كم، ويوجد حولها 6 قرى وبلدات متضررة.

وأضاف: هذه المناطق الزراعية تم استصلاح جزء منها بمساعدات دولية، كما أن هناك مجموعة من الاستثمارات لشركات خاصة في المنطقة من كسارات ومشاريع مقاولات وغيره، ولكن مستثمر بها بشكل مختلف عما هو مطروح.

وتابع د. الريماوي "ننتظر رد الحكومة فالاعلان موجه لها، واذا قبلت الحكومة سيكون هناك مسارا قضائيا للاحتجاج عليه ورفض تمريره."

كما أوضح أن هناك نوع من التشابه بين ما حدث من استملاك أراض لمواطنين في مشروع روابي وما يحدث الآن من محاولة استملاك أراض لصالح شركة سند، لكن هناك عناصر قوة في الجانب الآخر للمحتجين ضد مشروع "سند" وتتمثل في أن حجم الاحتجاج على الموضوع، ففي روابي هم أفراد تم إحداث فرقة بينهم وضعف موقف بعضهم وبالتالي تفككت وحدتهم وضعف موقفهم القضائي، بينما المحتجون ضد مشروع "سند" هم 6 قرى ومجالس قروية وبلدية، وهي أقوى كرابطة.

وهناك عامل قوة آخر متمثل في جهات حكومية قد تكون طرفا محتجا على تمرير القرار، فهناك سلطة البيئة التي تقوم حاليا بعمل دراسة عن احتمالات تأثير المشروع على المياه الجوفية. وهناك أيضا وزارة الزراعة التي ستكون طرفا محتجا لما يمثله هذا المشروع من خطر على الأراضي الزراعية في هذه المنطقة، فحتى لو صدرت الموافقة الحكومية فسيكون هناك انقسام في القرار حسب الريماوي.

يذكر أن شركة سند الشمال لصناعة الإسمنت قد قامت بنشر إعلان في الصحف للتقدم بطلب إلى مجلس الوزراء للموافقة على استملاكها عشرات قطع الأراضي من المنطقة، بمئات الدونمات المشجرة وغير المشجرة خلال 15 يوماً من صدور الإعلان.

وتنوي الشركة "إنشاء محاجر ومقالع لاستخراج الحجر الجيري والحصى والحصباء المجروشة والمكسرة للخرسانة ورصف الطرق وأحجار ومواد كلسية" حسب إعلانها.