رغم أن الإنترنت صار ركنا حياتيا، غير أن الكثيرين لا يعرفون حقوقهم الرقمية جيدا. التوعية، هو ما تحاول أن تقوم به حملة " لازم يطير.. خط النفاذ مجاني يصير" التي أطلقها المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى".

مسؤولة العلاقات الدولية في "مدى" سمانثا أبو فرحة، قالت لـ بوابة اقتصاد فلسطين إن الحملة التي بدأت بـ20 صحفيا هدفها توعية المواطنين بحقوقهم الرقمية، وتطورت بعد أن لاحظوا نسبة كبيرة من المواطنين لا يتمتعون بخدمة الانترنت.

وحتى الآن، لا توجد دراسات في فلسطين عن أسباب عدم وصول الانترنت للجميع. لكن من خلال الاستماع إلا المشاركين والمواطنين تبين أن هناك اسباب منها: مادية، اجتماعية لا "تؤمن" بالانترنت وأيضا اسباب تتعلق بالبنية التحتية سواء بالضفة أو بغزة، تضيف أبو فرحة.

وهنا، تسعى الحملة إلى ايجاد حلول يمكن من خلالها ان يصل الانترنت للجميع. برأي سمانثا والقائمون على الحملة، فان ارتفاع سعر خط النفاذ للمواطنين هو أحد الاسباب المهمة التي تجعل المواطن لا يشترك في الانترنت، فهو يدفع شهريا بدلا من مرة واحدة.

إضافة إلى ذلك، تتساءل مسؤولة العلاقات الدولية، إذا كان المواطن يدفع شهريا رسوما مقدارها 20 شيقلا فلماذا يدفع شهريا خط نفاذ!

ورغم أن القانون الفلسطيني لا يوجد به بند يتحدث عن خط النفاذ، لكن سمانثا أكدت أن على الحكومة أن تعد قانونا يضمن وصول الاشخاص إلى الانترنت، بناء على دراسات قامت بها مؤسسات دولية.

وطرحت قضية هامة، أن المعلومات التي تصدر غير واضحة. لذلك طالبت شركة الاتصالات باعداد دراسة عن تكلفة خط النفاذ حتى يعلم المواطن هل السعر الذي يدفعه يعد عادلا أم لا.

هذا، ومن المقرر أن يبدأ القائمون على الحملة قريبا، حملة ستنطلق من وسط رام الله، سيتم خلالها توجيه أسئلة للمواطنين عن مدى علمهم بحقوقهم الرقمية، خط النفاذ، البنية التحتية، وما المقصود بـ"حتى" 4 ميجا..؟ ومن ثم سيتم الاجتماع بالجهات المسؤولية، بحسب أبو فرحة.