موجة الحر لم ترفع الأسعار بل خفضتها!
غالبا ما تأثر الظروف الجوية الصعبة سواء شديدة البرودة او شديدة الحرارة على مختلف جوانب الحياة في فلسطين، كونها غير مجهزة من حيث البنية التحتية لاستقبال الظروف الجوية الاستثنائية. إلا أن أخطر التأثيرات هي تلك التي تتعلق بجيب المواطن. ففي الفترة الأخير راج خبر ارتفاع أسعار الخضراوات واللحوم، فما مدى صحة هذا الخبر؟ وكيف تؤثر درجات الحرارة على الأسعار؟
يقول مدير دائرة التسويق في وزارة الزراعة طارق ابو اللبن: بإنه وبعكس الشائع، فقد أثرت موجة الحر التي ضربت الاراضي الفلسطينية والمنطقة عامة ايجابا على اسعار الخضروات واللحوم ويعود هذا الى ان موجة الحر دفعت مربي الدواجن الى التخلص منها وهي صغيرة وغير مكتملة النمو من خلال بيعها في الاسواق وذلك لتجنب نفوقها الحتمي خاصة في المزارع غير المجهزة والمتطورة. ووصل سعر الدجاج خلال موجة الحر الى 14 شيكل بينما كان قبل دخولها بـ17 شيكل .
أما بما يخص اسعار الخضار والفواكه فيقول الوكيل المساعد في وزارة الزراعة زكريا سلاودة ان الاسعار انخفضت ويعود ذلك الى ان الحرارة تعمل على تسارع نضوج الثمار خاصة ان توفرت المياه وهذا يزيد من الانتاج وبالتالي يزيد من العرض الذي من شانه تخفيض الاسعار والدليل على ذلك قوائم الاسعار الموجودة لدى وزارة الزراعة والتي تثبت ان الاسعار انخفضت بمقدار شيكل او اكثر في بعض الانواع وعلى سبيل المثال فإن كيلو البندورة كان سعره في بداية شهر تموز 3 شواقل بينما تراجع الآن (وسط شهر آب) اي بعد موجة الحر الى 1.5شيقل للكيلو .
جشع بعض التجار
من جانبه، قال زكارنة إن الأسعار لم ترتفع لكنه لم ينكر ان بعض التجار يتلاعبون في الاسعار استغلالا للظروف الجوية واضاف ان (الحسبة) تدار من قبل مجموعة تجار وهم من يحدد الاسعار بما يتماشى مع مصالحهم متذرعين بموجة الحر. وتابع "لكن حتى اكون واقعي العرض والطلب يلعب دورا كبيرا في تحدبد الاسعار".
جمعية حمابة المستهلك وعلى لسان مسؤول وحدة الشكاوى فيها د.محمد شاهين تؤكد ان الاسعار ارتفعت وأن الارقام التي اوردتها الوزارة غير صحيحة وبعيدة عن الواقع كما حمل المسؤولية بالدرجة الاولى للتجار الذين يستغلون الظروف لرفع الاسعار.
ويضيف: إن الارتفاع بالاسعار لا علاقة له بموجة حر او سقيع، حتى أن قانون العرض والطلب تكسر على صخرة الاحتكار الفلسطيني في ظل عدم وجود رقابة ولا ضوابط وبالنهاية المستهلك هو من يدفع كل شيئ.
اورد جهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني بيان يؤكد فيه انخفاض اسعار المواد الغذائية بمقدار 0.41% عن الشهر الماضي و1.53% عن العام الماضي في نفس الفترة وتتوافق هذه النسب مع الاسعار الصادرة من وزارة الزرعة .
وتعليقا على هذا البيان انتقد شاهين جهاز الاحصاء المركزي الفلسطيني: "الجهاز يصدر معلومات غير دقيقة وهو اصلا مؤسسة حكومية ليست مستقلة ولا علاقة لاحصائياتها بالموضوعية ولا الدقة ".
في كل مرة تتاثر البلاد بمنخفض او مرتفع جوي يتكبد المزارع الفلسطيني خسائر هائلة يتحملها لوحده في معظم الاحيان وهذا ما حصل في موجة الحر الاخيرة.
يشتكي رئيس اتحاد جمعيات المزارعين ابراهيم ادعيق من الوضع القائم: "لا يوجد مياه، الارض مصادرة، نواجه مشاكل يومية، حتىالعيش في (دريقات) مش قادرين عليها، الحكومة تحاول تقديم المساعداة في حالات الكوارث فقط، وباحجام قليلة وبوتيرة بطيئة جدا".
وطالب بأن لا يتم التعامل مع المزارعين في حال حصول كارثة فقط فالاصل ان يكون هناك صندوق درء مخاطر فعال، وهو الذي صدر فيه قرار عن الرئيس العام الماضي لكنه حتى الآن موجود على الرفوف لا على ارض الواقع، حسب ادعيق.
ويضيف: المزارع الفلسطيني ليس الرابح الاكبر كما يروج بل هو الخاسر الاكبر والتجار هم المنتفعون من الانخفاض او الارتفاع.
(نور الدين مرزوق- السفير الاقتصادي)