رام الله- بوابة اقتصاد فلسطين| طالب "الاونكتاد" ومجلس الشاحنين والمجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، بانشاء لجنة وطنية لتسهيل التجارة الفلسطينية من أجل تنسيق تطبيق بنود الاتفاقية مع الجمارك والموانىء الاسرائيلية وسلطات الاحتلال.

ودعا مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الاونكتاد" ومجلس الشاحنين، في مؤتمر صحفي عقد في رام الله، الى التعاون الاسرائيلي الكامل من خلال تطبيق جميع أحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية على التجارة الدولية الفلسطينية، كما ودعا السلطة الوطنية الى التعاون ودعم مجلس الشاحنين الفلسطيني بصفته المنسق الوطني مع القطاع الخاص.

وشدد المتحدثون على ضرورة امتثال إسرائيل لاتفاقية تيسير التجارة وتطبيقها علـى التجـارة الخارجيـة الفلسـطينية، يتطلـب سلسـلة مـن التـدابير ضمن كل مادة من مواد اتفاقية تيسير التجارة. وعلى مجلس الشاحنين الفلسطيني، بالتعاون مع ودعم من السلطة الوطنيـة الفلسطينية التصرف كمؤسسة وطنيـة مـن مؤسسـات القطـاع الخـاص الفلسـطيني، بحيـث تشـكل محـورا للمبـادرات المختلفـة ولأعمــال الضــغط والمناصــرة الهادفــة إلى تســليط الضــوء علــى شــؤون تيســير التجــارة الفلســطينية وتخليصــها مــن الهيمنــة الإسرائيلية الحصرية أحادية الجانب، ونقلها إلى الأبعاد الثنائية والمتعددة التي تفتضيها.

وأكد ممثل الاونكتاد مسيف مسيف، الذي عرض نتائج دراسة ية تيسير التجارة لمنظمة التجارة العالمية 2013: التزامات اسرائيل تجاه التجارة الفلسطينية" من شأن التجارة الفلسطينية تحقيق مكاسب ملموسة في حال استيفاء اسرائيل بالتزاماتها القانونية بموجب اتفاق جديد لمنظمة التجارة العالمية حول تسهيل التجارة، وضمان تطبيق الاتفاق في جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة.

واظهرت النتائج اخضاع التجارة الفلسطينية الى تمييز في المعاملة كمتطلبات التصاريح المعطلة، وفرض حظر الواردات على العديد من المنتجات تحت النظام الاسرائيلي المسمى بـ "الاستخدام المزدوج".

واشارت الى انه من خلال تطبيق أحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية الجديدة يمكن خفض نسب الفقر المدقع وانعدام الأمن الغذائي، وكذلك يمكن الحد من ارتفاع معدلات البطالة في الاراضي المحتلة وخاصة في غزة والتي وصلت نسبتها الى 44% خلال العام 2014 وهي نسبة غير مسبوقة.
واشار مسيف الى الفوائد المحتملة التي ستعود على الارض المحتلة في حال قيام اسرائيل بصفتها دولة عضو في منظمة التجارة في منظمة التجارة العالمية بتطبيق أحكام اتفاقية تيسير التجارة لتشما التجارة الفلسطينية.

وقال رئيس المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص خليل رزق، ان قيــام الســلطات الإســرائيلية، بصــفتها دولــة عضــو في الاتفاقيــة، بتطبيــق اتفاقيــة تيســير التجــارة علــى الأرض المحتلة أسوة بسائر الاتفاقيات الدولية التي يطالب المجتمع الدولي بتطبيقها على الأرض الفلسطينية، سيؤدي إلى إزالة الكثـير من القيود التي تفرضها إسرائيل على التجارة الفلسطينية بحجة الأمن ، مما سيسـرع حركـة الصـادرات والـواردات الفلسـطينية، ويخفـض التكـاليف المترتبـة علـى التجـارة الفلسـطينية.

بينما اشار رئيس مجلس ادارة مجلس الشاحنين م.هاني قرط، الى ان تسلط الضوء على التزامات إسرائيل الناشئة عن اتفاقية تيسير التجارة لسنة 2013 تجاه الشاحنين الفلسطينيين، ووجوب تطبيقها على الأرض الفلسطينية المحتلة دون إجحاف بحق التجار الفلسطينيين من خلال تحليل الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، واستحقاقات "بروتوكول باريس"، وبحث الحق الفلسطيني في الإستفادة من اتفاقيات التجارة الدولية، تحديد الخطوات والإجراءات التي يجب على سلطة الإحتلال اتخاذها لضمان سريان أحكام اتفاقية تيسير التجارة على الأراض الفلسطينية المحتلة.

في حين قال مدير عام مجلس الشاحنين د. سعيد الخالدي، ان استفاد الفلسطينيون من تطبيق الاتفاقية فان ذلك سيرفع مــن كفــاءة الجمــارك الفلســطينية، ويحسن من جبايتها للايرادات ويســاعد المشــاريع الصــغيرة والمتوســطة علــى الحصــول علــى فــرص جديــدة للتصــدير والاســتيراد بفضــل تحســين شــفافية الإجراءات الجمركية.