قرر المجلس خلال جلسته الاسبوعية، تخفيض سقوف بدل استخدام المحروقات للمركبات، وسقوف استخدام الهواتف الخلوية بنسبة 25% من قيمة السقوف الحالية في كافة الوزارات والدوائر الحكومية والأجهزة الأمنية.

وصادق المجلس على تعديل تشكيل اللجنة الوزارية لإعادة إعمار المحافظات الجنوبية بحيث يترأسها رئيس الوزراء، على أن تخول اللجنة الفنية المنبثقة عنها بما يلزم من متابعة الأعمال اليومية، وذلك لدفع جهود عملية إعادة الإعمار وتسريعها.

وصادق المجلس على توصيات اللجنة الوزارية لتقديم تصور ومعايير محددة لمنح أبناء المناطق التي تقع على خط الجدار العنصري أولوية في التعيين، بما يضمن منح فرص العمل للقاطنين في مناطق الجدار والمناطق المحاذية لها، بحيث يتم حصر مسابقات التعيين على الشواغر المتوفرة لدى المؤسسات الحكومية في تلك المناطق بأبناء هذه المناطق والمناطق القريبة المحيطة بها، وأن يتم إعداد صيغة تنافسية بين المتقدمين للوظائف بما لا يتعارض مع روح القانون، والعمل على إيجاد فرص عمل وتوفير مشاريع اقتصادية وتنموية لإنعاش المنطقة، ومساعدة سكانها في تحمل الصعوبات التي تواجههم، وتعزيز صمودهم في أراضيهم، وعدم اقتصار شكل المساعدة لأبناء هذه المناطق على توفير وظائف حكومية لهم.

 كما صادق المجلس على تخصيص أرض حكومية في قرية طلوزة لإنشاء مدرسة عليها لقرية واد الفارعة، وتخصيص أرض حكومية في جنين لإنشاء مدرسة إناث عليها، وتخصيص قطع من الأراضي الحكومية في الدهيشة، والنويعمة، ودير قديس، وأريحا لأغراض المنفعة العامة.

وفي سياق آخر، قرر المجلس توفير الإمكانيات اللازمة لتعزيز وتطوير وسائل الإنقاذ لدى طواقم الدفاع المدني والإسعاف في محافظة القدس لزيادة سرعة استجابتها وفعاليتها في مكافحة الحرائق والوقاية من أخطارها، وتشديد إجراءات التراخيص وعدم السماح بترخيص مبانٍ مرتفعة لا تتوفر فيها إجراءات السلامة العامة، ومتابعة تطبيق شروط وإجراءات السلامة العامة بعد ترخيص المباني.

 وقرر المجلس اعتماد الملامح الأولية لخطة عمل وزارة التربية والتعليم العالي للمرحلة المقبلة التي استعرضها الوزير أمام المجلس، والتي تشكل أرضية للخطة الوطنية لتسريع تطوير التعليم في فلسطين، وفي هذا الإطار قرر المجلس تعديل قرار رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة العليا لإصلاح قطاع التعليم على أن يتم تعديل مسمى اللجنة إلى اللجنة الوطنية لإصلاح التعليم واستحداث مجلس استشاري داعم لها.

 وصادق المجلس على تجديد اعتماد أعضاء مجلس البحث العلمي حسب قراره لعام 2013 لمدة سنتين إضافيتين، وإجراء تعديلات على عضوية المجلس.

 وقرر المجلس تكليف وزير التربية والتعليم العالي بسرعة مراجعة المناهج الفلسطينية وإجراء التعديلات اللازمة لضمان جودة التعليم.

 وأوصى المجلس وزارة المالية بالاهتمام بدفع المساهمات المالية المستحقة للجامعات الفلسطينية المتراكمة منذ السنوات السابقة، وإيجاد آلية لصرفها وتوزيعها على الجامعات الفلسطينية وفق جدول زمني محدد وفقاً للأسس والمعايير المحددة من وزارة التربية والتعليم العالي بالتنسيق مع وزارة المالية، وبما يتوافق مع الإمكانيات المالية المتاحة.

 وبخصوص تفريغات موظفي التربية والتعليم العالي في المحافظات الجنوبية للأعوام 2006 – 2008، فقد تم تكليف وزارة التربية والتعليم العالي بأخذ هذا الملف بعين الاعتبار ضمن موازنة الوزارة للعام القادم حسب الأصول وبعد التحقق من استيفاء كامل الشروط.

 وعلى صعيدٍ آخر، قرر المجلس الموافقة على منح فرصة أخيرة لتصويب أوضاع المواطنين الذين يملكون مركبات تجارية قديمة ذات وزن أكثر من 600 كغم، ومضى على ترخيصها أكثر من عام مدة شهرين من تاريخ صدور القرار، ولمستأجري رخص التشغيل المركبات العمومية التي مضى على انتهاء ترخيصها أكثر من عام، 60 يوماً.

 وصادق المجلس على إعادة تشكيل وتفعيل اللجان الوزارية الدائمة التي ستقدم توصياتها واقتراحاتها لمجلس الوزراء في مختلف القضايا والملفات الحيوية والهامة لكافة القطاعات ليتسنى له اتخاذ المقتضى القانوني المناسب بشأنها في جلساته.

وقرر المجلس تكليف وزير الحكم المحلي بالتنسيق مع المحافظين ورؤساء الهيئات المحلية، بالعمل على إنشاء مجالس للسلم الأهلي في كل محافظة لمساعدة المؤسسة الرسمية لإنهاء ظاهرة الخروج على القانون على خلفية المشاكل العائلية بمشاركة المجتمع المحلي.

 وأكد المجلس على أهمية الإسراع في إنجاز مشروع مكب النفايات الصلبة في المحافظات الجنوبية الذي يهدف إلى تحسين طرق التخلص من النفايات الصلبة بما يتماشى مع المعايير البيئية السليمة والمسؤولية الاجتماعية العالية، ضمن برنامج لتطوير نظام إدارة النفايات الصلبة، بحيث يتم بموجب هذا المشروع إنشاء مكب نفايات صحي في المنطقة الجنوبية لقطاع غزة يستوعب النفايات الصلبة لمحافظات خانيونس ورفح والوسطى، والتي تشكل 64% من المساحة الجغرافية للمحافظات الجنوبية، وبحيث يكون المكب مهيأً لاستيعاب النفايات الصلبة من كافة المناطق حتى عام 2040.

 وقرر المجلس إحالة مشروع قرار بقانون المعاملات الإلكترونية، ومشروع نظام الأبنية للأراضي خارج حدود المخططات الهيكلية لعام 2015، ومشروع قرار بقانون بشأن المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة، ومشروع قرار بقانون معدل للقرار بقانون رقم (13) لسنة 2009 بشأن قانون الكهرباء العام إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها، وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.