ذكرت تقارير صحفية أن الحكومة اليابانية تدرس فرض مزيد من الضغوط على الشركات، من أجل رفع الأجور مجددًا في العام المقبل، مع معاناة الاقتصاد بفعل ضعف إنفاق المستهلكين.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر حكومية قولها: إن الأصوات تتعالى في الوقت الحالي داخل الحكومة من أجل دفع الشركات لزيادة أجور موظفيها مجددًا في العام المقبل.

وكان رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" قد حث الشركات الكبرى في البلاد على رفع الأجور على مدار العامين الماضيين، من خلال اجتماعات الربيع مع جماعات الضغط التجارية، والنقابات العمالية.

وأظهرت بيانات حكومية صادرة بالأمس انكماش الاقتصاد الياباني بنسبة 1.6% خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي، بفعل ضعف الصادرات، وهبوط إنفاق المستهلكين.

وكشفت البيانات أن الإنفاق الاستهلاكي الخاص، والذي يمثل نحو 60% من الناتج المحلي في اليابان قد تراجع بنسبة 0.8% في الربع الثاني من 2015 مقارنة بأول 3 أشهر من العام الجاري.