قالت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" إن حملتها الأخيرة "حط حزامك.. أوعى تطير" التي اطلقت قبل شهرين لن تُلغي السرعات والأسعار القديمة. 

بوابة اقتصاد فلسطين| حسناء الرنتيسي- وتأتي التصريحات، بعد "تلميح" مراقبين استطلعت آراءهم بوابة اقتصاد فلسطين أن الخدمة تهدف إلى "استغلال" المشتركين من خلال اجبارهم على رفع الاسعار ومطالبات بضرروة تخفيض الاسعار إضافة إلى تخوف المواطنين من "اجبارهم" على السعر الجديد.

وتقوم الحملة على رفع سرعات الإنترنت لمشتركيها لمدة أربعة أشهر مجانا في حين يمكن للمشتركين الجدد تركيب خدمة خط النت فائق السرعة وتركيب خدمة الهاتف الثابت مجاناً ضمن الحملة، حسب المدير العام لشركة الاتصالات الفلسطينية، معن ملحم. 

وأكد ملحم في حديث مع بوابة اقتصاد فلسطين أنه سيتم رفع السرعات على جميع المشتركين ويستطيع أي مشترك الرجوع إلى السرعات القديمة من خلال الاتصال بالشركة.

وتظهر قضية الاهتمام بخفض أسعار الإنترنت اقتصاديا، في الدراسة التي أجراها البنك الدولي، حيث ذكر أنه كلما زاد استخدام الإنترنت في المجتمع 10% ارتفع الدخل القومي للفرد بـ 1.3%.
وفي فلسطين، فإن حوالي نصف الأسر لديها خدمة إنترنت في البيت.

وتشير بيانات جهاز الإحصاء المركزي إلى أن 48.3% من الأسر في فلسطين لديها خدمة إنترنت في البيت، بواقع 51.4% في الضفة الغربية، و42.2% في قطاع غزة في العام 2014.

"استياء" خبراء.. والحكومة تتحمل مسؤولية

بالنسبة لوزير الاتصالات السابق، مشهور أبو دقة، فإن رفع سرعة الإنترنت لمدة أربعة شهور مجانا هو أمر "غير منطقي" إذ أشار إلى أن المشترك سيدفع بعد ذلك الثمن بزيادة الأسعار، وفقا لاقواله.

وتابع: "من المفترض أن يدفع المشترك 45 شيقلا وهو المبلغ الذي كان يدفع على أقل سرعة لكن الآن سيدفع 58 شيقلا".

وحمل أبو دقة مسؤولية ما يحدث إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قائلا:"إن من يجب أن يحاسب على رفع الأسعار المرتفعة هو وزارة الاتصالات فما تسمح به الوزارة يكون، وما لا تسمح به لا يكون، حتى الأسعار يجب أن تمر على الوزارة لتوافق عليها أو ترفضها".

ويعاني قطاع الاتصالات من عدم تشكيل هيئة فلسطينية لتنظيمه رغم مرور 6 سنوات على إصدار قانون خاص بذلك القطاع.

وهنا، قال المحاضر في كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية، المحامي حسن السفاريني، إن الأمور في فلسطين معقدة جدا حيث إن شركات الاتصالات "مطلقة الأيدي" لا منظم ولا رقيب لعملها، وفقا لأقواله.

وأضاف أنه يتوجب على وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضبط وتنظم قطاع الاتصالات. وأشار إلى أن الوزارة يتوجب عليها ضبط أسعار الاتصالات والإنترنت.

وعزا أيضا أسباب زيادة تلاعب بعض الشركات بالأسعار والخدمات، إلى عدم وجود قضاء متخصص في مجال الاتصالات مشيرا إلى أن الإعلام لا يجرؤ على طرح مثل هكذا قضايا ما يؤدي إلى انفراد الشركات بالمستهلك وحقوقه، وفقا لاقواله.

من جانبه يتوافق، إياد طومار، رئيس دائرة الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب في جامعة بيرزيت، مع سابقيه، إذ حمّل الحكومة مسؤولية ارتفاع السعر "يجب على الحكومة أن يكون لها موقف واضح من الموضوع، يجب عليها ردع هذا الارتفاع بأسعار الاتصالات والإنترنت".

وطبقا لأقوال طومار، فقد طالب وزارة الاتصالات بخفض أسعار الإنترنت، إلا أنه تفاجا بالحملة التي رفعت السرعات 4 شهور مجانا، وهذا ليس هو المطلب.

لذا رأى، أن ما قامت به شركة الاتصالات يعد "تحايلا" على المشتركين. ومن وجهة نظره، فان استخدامات المواطن للإنترنت في فلسطين لا تحتاج إلى سرعات عالية جدا، حيث إن الاستخدامات في غالبيتها تقتصر على التصفح العادي وتحميل الملفات والصور والفيديوهات.

وأضاف، إن ميجا واحد أو اثنين ميجا قد تسد حاجة المواطن. وتساءل، لماذا يضطر المشترك لاستخدام سرعة 4 ميجا؟ مشيرا إلى أن خفض السعر قد يناسب المواطن أكثر نظرا لاحتياجاته.

بدوره، قال، وكيل وزارة الاتصالات، سليمان الزهيري، إن سياسة وزارته هي رفع السرعات دون المساس بالسعر. وقال لـبوابة اقتصاد فلسطين في 2009 بدأنا بسرعة 128 و 512 و264 كيلوبايت ثم 1 و 2 ميجابايت، كنا نطمح الوصول لـ 4 ميجا بينما اليوم نطمح أن تكون اقل سرعة 4 ميجا بسعر سرعة 264 التي كانت قبل عدة سنوات.

وهذه السرعات الجديدة والأسعار التي أعلنت "بالتل" عنها وهي غير شاملة للضريبة:

السرعات الجديدة	أسعار السرعات الجديدة
حتى 4 ميجا	58
حتى 8 ميجا	77
حتى 16 ميجا	109
حتى 30 ميجا	138

إذن.. ما الحل؟

يرى زهيري، أن أحد الأمور المطروحة لخفض أسعار الانترنت في فلسطين هو إيجاد شركة منافسة لمنع احتكار السوق.
لكن تطبيق هذه الفكرة يبدو مستحيلا من وجهة نظر زهيري لأن ثمن وصول الخط الثابت إلى البيت يكلف 2000 دولار، وهو مبلغ كبير تحتاج الشركة إلى وقت طويل لاسترداده.

 ذلك الرأي عززه طومار مضيفا "أنشاء شركة منافسة هو مغامرة، فتكاليف التراخيص مرتفعة جدا تصل إلى 370 مليون دولار قبل عملها.. كما أن المستثمرين والمواطنين يتخوفون من الاقبال على هذه الخطوة".

وحل آخر تطرق اليه طومار، وهو أن تدخل شركة الكهرباء كمنافس من خلال خطوط الفايبر، غير أنه أشار إلى صعوبة تطبيق الفكرة نظرا للمديونية التي تعاني منها الشركة.

ورد عليه وكيل وزارة "الاتصالات" بان الوزراة بحثت ادخال شركة الكهرباء كمنافس إلا انه قد وجدنا ان لا جدوى من ذلك نظرا لان شركات "بالتل" لا تربح كثيرا كما تربح شركات الاتصالات التي تنمو.

لكن، وزير الاتصالات السابق، رأى من خبرته أنه بالامكان تخفيض السعر من خلال تنظيم القطاع، حيث إن البلديات مثلا تقوم بمشاركة شركة الاتصالات في انشاء البنية التحتية، التي تشكل 80% من ثمن الاتصالات، حتى لا تتحمل الأخيرة التكلفة كاملة ما يؤدي إلى زيادة ربحيتها وخفض السعر على المواطن.

لمن لا يحتاج السرعة الجديدة

يقول المواطن أبو ادم من رام الله، إنه تلقى رسالة من "بالتل" مفادها أنه تم رفع سرعة الانترنت لاربعة شهور مجانا. وفي حديث مع "بوابة اقتصاد فلسطين" أبدى أبو ادم تخوفه من اجباره على سرعة وسعر جديد خاصة وأنه لا يحتاج إلى سرعات عالية نظرا لاستخدامه البسيط للانترنت.

من جانبها، أكدت "بالتل" أن المشترك بعد انتهاء فترة الاربعة أشهر يستطيع أن يتصل بالشركة من أجل الرجوع إلى السرعات القديمة مؤكدة أنها ليست اجبارية. 

(بوابة اقتصاد فلسطين)