بوابة اقتصاد فلسطين|  أكد مدير عام مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين، د.عبد الرحمن التميمي، أن أزمة المياه في فلسطين سببها سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على المياه، وسوء الإدارة الفلسطينية لمصادر المياه المتوفرة وسوء توزيعها.

وأضاف د.التميمي، في مؤتمر صحفي، عقده في مركز وطن للإعلام في رام الله، أنه من الممكن نقل المياه من طولكرم وقلقيلية اللتين يتوفر بهما كمية كبيرة من المياه لصالح محافظة جنين.

وبين التميمي أن هناك مشكلة كبيرة تتمثل في تملك المواطنين لآبار المياه منذ العهد العثماني، وبالتالي العمل على حل هذه المشكلة سيجعل من الممكن نقل هذه المياه، التي باتت ذات ملكية خاصة لتصبح عامة، وتوزع على سكان الأغوار.

وشدد د.التميمي في هذا السياق، على ضرورة أن تكف بعض البلديات عن إدارة المياه، لأن المرجعية الأساسية للمياه حسب القانون هي سلطة المياه، وهي المخولة بوضع سياسة المياه في فلسطين، بالاضافة إلى مجلس تنظيم قطاع المياه.ومن ضمن الحلول الأخرى، التي اقترحها د.التميمي هو تحلية مياه البحر في قطاع غزة، ومد هذه المياه المحلاة ليستفيد منها سكان القطاع ومحافظة الخليل.

وأعلن د.التميمي عن عدم قانونية تطبيق عدادات الدفع المسبق للمياه، باعتباره مخالفاً للقانون، وحذر من مخاطر تطبيق النظام في تسليع الخدمات الأساسية وتحويلها إلى سلع للبيع بدلاً من تكون حقاً أساسياً للمواطن، معتبرا ان من اهم تداعيات هذه المشكلة هي بدء بلدية نابلس بالاستعداد الفعلي لتركيب عدادت الدفع المسبق للمياه في المدينة، وهو ما قوبل بالرفض والمعارضة من المواطنيين، فهذه العدادات هي انتهاك صريح للقانون الفلسطيني وكذلك القوانين الدولية التي وقعت عليها فلسطين.

ولفت د.التميمي إلى ان الاحتلال يعمل منذ سنوات على انشاء 12 محطة تحلية للمياه أنجز 4 منها و4 تحت الانشاء، في وقت لا يوجد هناك خطة فلسطينية بذلك، لسد حاجة الفلسطينيين.

وقال د التميمي إن الاحتلال لا يزال يمعن في سرقة مصادر المياه والسيطرة عليها، وحرمان الفلسطينيين من مياههم، ما أدى إلى تفاقم أزمة المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة.