الرئيسية » أقلام اقتصادية »
 
15 آب 2015

آليات مقترحة لتحسين الموازنة العامة الفلسطينية

بقلم:  محمود اشنيور
استاذ جامعي وخبير اقتصادي

\

أولاً يجب التمييز بين الميزانية العمومية والموازنة العامة وذلك من اجل تعريف القارئ الغير مختص في الامور الاقتصادية والمحاسبية وحتى لايحصل لدى القارئ اللبس فانا نقول له ان الميزانية العمومية هي قائمة مالية يتم اعدادها في نهاية العام المالي للمشروع التجاري، حيث تحتوي على الموجودات التي يمتلكها المشروع التجاري وكذلك الالتزامات التي هي مطلوبة من المشروع نفسه ويكون الفرق بين الممتلكات والالتزامات يمثل الارباح التي حققها المشروع لذلك العام، أي ان الميزانيه العمومية تعد في نهاية العام وتخص مشروع تجاري يهدف الى الربح، وإذا كانت الايرادات التي حققها المشروع أكبر من المصاريف التي أنفقها المشروع للفترة نفسها فإن الفرق يسمى أرباحا متحققة , وإذا كانت المصاريف والنفقات اكبر من الايرادات والمدخولات فان الفرق يسمى خسارة متحققة لهذا المشروع التجاري , اما الموازنة العامة فهي قائمة توقعات مستقبلية تعدها الحكومة بحيث يقدر الخبراء الماليون للحكومة فيها الايرادات المتوقعة , والنفقات المتوقعة واذا كانت الايرادات المتوقعة اكثر من النفقات المتوقعة فان الفرق يسمى وفر مالي وان العكس صحيح اذا كانت النفقات اكبر من الايرادات المتوقعة فان الفرق يسمى عجز مالي هذا في عجالة بسيطة الفرق بين الميزانية العمومية للمشروع التجاري والموازنة العامة للمشروع العمومي أي الحكومة .
اما على صعيد موضوع المقال وهو اقتراح آليات معينة من اجل تفعيل الموازنة العامة الفلسطينية فان البحث في هذا الامر يتم من خلال منطلقين وهو بحث الايرادات وبحث النفقات، اما ايرادات السلطة الوطنية الفلسطينية فانها تتمثل في ثلاثة موارد وهي ما تجنيه السلطة من ايرادات من قبل الوزارات والدوائر والمؤسسات التابعة لها مثل دوائر الضريبة ووزارة النقل والمواصلات وايرادات المحاكم والتأمين الصحي ورسوم التصديق على الوثائق في وزارات التربية والتعليم والعدل والزراعة والخارجية وهناك ابواب كثيرة للايرادات الحكومية لا مجال للحديث عنها هنا. اما الباب الثاني للايرادات الحكومية فهو قيمة ضريبة المقاصة التي تدفعها اسرائيل شهريا للسلطة الوطنية الفلسطينية والباب الثالث للايرادات الحكومية هو المنح والمساعدات الخارجية وفيما يتعلق بالنفقات فهي كثيرة جدا ومتعددة ومتشعبة ولذلك يجب على السلطة الوطنية من اجل اعداد موازنة فاعلة تخفيض النفقات الحكومية بشرط عدم الاخلال بالوظيفة الرئيسية للحكومة وهي تقديم خدمات جيدة للمواطن عمل التالي:

1- يجب دراسة سلم الرواتب في فلسطين بشكل متعمق، ويعني دراسة سلم الرواتب معرفة الحد الادنى لمستوى المعيشة الشهري للمواطن وان لا يقل الراتب عن هذا الحد ثم دراسة مستوى الرواتب المدفوعة للموظفين العموميين الفلسطينيين من حيث المهنة والدرجة والاقدمية ومستوى المعيشة , ومن هنا يجب دراسة سلم الرواتب والتقاعد بشكل متعمق وعلمي وان ترتبط الدراسة المقترحة ايضا بمستوى الرواتب المعمول به في الدول المجاورة , وكذلك يجب معرفة مستوى البطالة المقنعة في الوزارات الحكومية حيث تدفع السلطة الوطنية مبالغ كبيرة جدا لموظفين لا يؤدون اعمال او انهم لا يداومون في مواقع العمل الخاصة بهم ويمكن بعملية بسيطة جدا التعرف على البطالة المقنعة من خلال كشف يقوم بعمله كافة موظفي السلطة الحكوميين يسمى كشف الانجاز حيث يقوم كل موظف بتسجيل ما تم عمله من هذا الموظف يوميا ويوقع على هذه الكشف رئيسه في العمل ومسؤول الرقابة الداخلية في تلك الوزارة او المؤسسة وعندها سيتم التعرف على كمية البطالة الداخلية المقنعة في وزاراتنا ومؤسساتنا .

2- يجب زيادة الايرادات الضريبية من خلال التوسع الافقي والوصول الى مئات الاف المشاريع الغير مسجلة لدى الدوائر الضريبية ويبدو ان السلطة الوطنية ممثلة في وزارة المالية تواجهها صعوبات فنية او ادارية او جغرافية في تحقيق مثل هذه الخطوة حيث ان نسبة كبيرة جدا من الملفات الموجودة لدوائر الضريبية هي من الملفات التي تم استلامها من قبل الجانب الاسرائيلي في العام 1992 

3- يجب ايقام مهمات العمل وبدل السفر لللموظفين الحكوميين حيث يحصلون على مبالغ كبيرة مقابل ذلك وانا اقول بان هذ الموظف الذي يقبض راتبه ونفقات السفر مدفوعة لماذا يتم اعطائة مبالغ زيادة على المدفوع يجب توقيف هذه المدفوعات من اجل تحسين الموازنة العامة.

4- يجب تفعيل نظام الرقابة المالية والادارية وتحسين الاداء وان لا يقتصر ذلك على زيارة الدائرة او الوزارة ليوم او يومين ومن ثم عمل فحوصات تقليدية واعطاء تقرير ايجابي ان التدقيق الحكومي اليوم يشهد تطورا علميا مذهلا يجب على السلطة الفلسطينية وديوان الرقابة الاخذ به من اجل مراقبة حقيقية على تقييم الاداء للموظف وللدائرة وللوزارة.

5- اخيرا وليس آخرا نحن نحتاج الى الاخلاص والانتماء وحب الوطن ان يكون مزروعا في كل منا وبالاخص في الموظفين العموميين وان نحارب الفساد والسرقة والغش والانانية الذاتية من اجل اداء افضل وعيش رغيد لشعبنا الفلسطيني .

مواضيع ذات صلة