تضمن ثروة إسرائيل الغازية حديثة الاكتشاف استقلالية في مجال الطاقة لعقود عدة. ومن المفترض أن تؤثر ثروتها على الموقع الجيوستراتيجي لاسرائيل التي قد تصبح المزود بالغاز للاردن ومصر والسلطة الفلسطينية.

أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو أمس عن إبرام اتفاق مهم بين حكومته وكونسورسيوم يشمل شركة نوبل انرجي الأميركية لاستخراج الغاز مقابل سواحل إسرائيل في المتوسط..

ولكن ما زال هناك مخاطر سياسية مع تطلب الأمر موافقة البرلمان الإسرائيلي الذي يحظى فيه نتانياهو بغالبية هشة مؤلفة من 61 نائبا من أصل 120 في الكنيست.

وصرح نتانياهو في بيان وجيز "هذا الاتفاق سيعود بمئات مليارات الشواكل على الإسرائيليين في السنوات المقبلة"، مضيفا أن "الغاز الذي سيصل إلى إسرائيل سيساهم كذلك في تخفيض كبير لكلفة المعيشة". وأضاف "سأعرض هذا الاتفاق على الحكومة الاحد. انا متأكد انه سيتم قبوله بغالبية الاصوات".

وتتعلق المحادثات بين الحكومة الإسرائيلية من جهة وشركة نوبل وشريكتها الإسرائيلية ديليك من جهة اخرى، باسعار الغاز القادم من احتياطيات  الغاز في اسرائيل والتطوير المستقبلي لها.

وتستثمر نوبل اينرجي ومجموعة ديليك معا منذ 2013 حقل تمار للغاز الواقع على مسافة 80 كلم قبالة مدينة حيفا. كما تتعاونان في تطوير حقل ليفياثان أكبر حقول الغاز في البحر المتوسط على مسافة 130 كلم قبالة سواحل حيفا.

ومن المفترض استغلال هذا الحقل عندما تبدأ احتياطات حقل تمار بالنضوب. وكانت الاتفاقات السابقة تعرضت للانتقادات من سلطة مكافحة الاحتكار مما ادى الى فتح محادثات جديدة بفعل ضغط سياسي كبير.

وإعلن رئيس سلطة منع الاحتكار ديفيد جيلو في ايار/مايو الماضي انه سيقدم استقالته بسبب معارضته لهيمنة مجموعة ديليك الاسرائيلية وشريكتها الاميركية نوبل اينرجي على سوق الغاز.

وقد اعتمدت اسرائيل، المعزولة في المنطقة، لمدة طويلة على شحنات الغاز من مصر المجاورة التي اصبحت مهددة بانعدام الاستقرار في شبه جزيرة سيناء. في حين تضمن لها ثروتها الغازية في الواقع استقلالية في مجال الطاقة لعقود عدة. ومن المفترض ايضا ان تؤثر ثروتها على الموقع الجيوستراتيجي لاسرائيل التي قد تصبح المزود بالغاز للاردن ومصر والسلطة الفلسطينية.

وقالت وسائل الاعلام انه بموجب الاتفاق، سيتم ربط سعر الغاز بمؤشر الطاقة مما سيؤدي الى انخفاض الاسعار بشكل اكبر من الاتفاقات السابقة.

واشارت وسائل الاعلام ايضا الى موافقة الشركات على استثمار 1,5 مليار دولار لتطوير حقل ليفياثان للغاز في العامين المقبلين. وسيسمح فشل الشركات في تلبية الشروط للحكومة الاسرائيلية بالتراجع عن التزامها بعدم تغيير الشروط المالية والتنظيمية لصناعة الغاز حتى عام 2025.

وسعى نتانياهو لتسريع انتاج الغاز في البحر المتوسط، مما اثار انتقادات من المعارضة التي تتهمه بعدم ضمان فوائد كافية للشعب  الاسرائيلي في المفاوضات.

وكانت حكومة نتانياهو الامنية المصغرة اتخذت قرارا في حزيران/يونيو الماضي بربط انتاج الغاز بالامن القوميK مما يسمح للحكومة الاسرائيلية بتجاوز القوانين المتعلقة بالاحتكار.

وجرت المحادثات في الوقت الذي تزداد فيه المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة في اسرائيل، والتي شكلت موضوعا هاما في الانتخابات التشريعية التي جرت في اذار/مارس الماضي.

(أ ف ب)