بعدما خفّض بنك الشعب الصيني قيمة عملته اليوان، يُتوقع أن يكون التأثير الأكبر من نصيب قطاع الكماليات والسلع الراقية، إذ ستضطر العلامات التجارية الفاخرة عالمياً إلى إعادة النظر بشأن وارداتها إلى البلاد  إلى جانب المخاوف التي ستراودها حيال ما قامت به الصين لمكافحة الفساد.

وقد شهدت عمليات التداول للماركات الأوروبية الراقية انخفاضاً حاداًّ، كان من بين تلك الماركات الشهيرة Hermès وبورش وكريستيان ديور وبربري.

وبذلك تضطر البضائع الأوروبية الراقية إلى إعادة النظر في استراتيجيات التسعير العالمية إثر ما تشهده العملات الأخرى كالدولار القوي والجنيه الاسترليني من تقلبات، إذ يرى المحللون بأن التفاوت في الأسعار سيزداد سوءاً لاسيما حينما يتعلق الأمر بالصين.

واعتبرت رئيسة قسم البضائع الفاخرة في “يورومونيتور” فلر روبيرتس أن قضية العملة هذه قد تتسبب في تضخيم حجم التفاوت في أسعار البضائع الفاخرة بين آسيا وأوروبا، مشيرةً إلى أن تكلفة الماركة التجارية نفسها ترتفع بنسبة 50% في الصين مقارنةً بسعرها في دول أوروبا الغربية.

وأضافت أن هذا التفاوت الكبير قد أدى حتماً إلى منح الانتهزايين فرصة لشراء البضائع الرائجة في أوروبا بكميات كبيرة وبيعها في الصين بأسعار أقل بكثير من أسعار التجزئة الرسمية.

تجدر الإشارة إلى أن ما بات يعرف بالسوق الرمادية أو السوق الموازية يلحق الضرر بتجارة البضائع الفاخرة التي يتم توريدها إلى الصين.

ولفتت روبيرتس الى أن بعض المطّلعين على الصناعة يرجحون أن ما يقارب 40% من الاستهلاك الفعلي للبضائع الفاخرة في الصين بات مصدره من السوق الرمادية.

ويبقى السؤال: ما المصيرالذي ستؤول إليه الماركات العالمية الفاخرة في مثل هذه الظروف الاقتصادية المتقلبة التي تشهدها دول العالم قاطبة؟