ترجمة خاصة - زعمت دراسة، نشرتها جامعة تل أبيب، أمس الخميس، أن بوادر الانتعاش بدأت تظهر على الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة على الرغم من حالة الضعف والضائقة التي تميز الاقتصاد الفلسطيني.

وادعى الخبير الاقتصادي، يستحاك غال، الذي أعد الدراسة لصالح مركز ديان للدراسات التابع لجامعة تل أبيب، أن بوادر انتعاش الاقتصاد الفلسطيني بالإمكان ملاحظتها بوضوح بعد فترة من الركود.

وعانت السلطة الفلسطينية بحسب غال من خطر الانهيار الاقتصادي والاجتماعي في الضفة الغربية وغزة. ووصل الوضع الاقتصادي السيء قمته في منتصف العام الماضي حتى مطلع العام الجاري وكان السبب في ذلك الحرب التي شنتها اسرائيل على قطاع غزة وتجميد عائدات الضرائب الفلسطينية في اطار العقاب الذي فرضته اسرائيل بعد ان شن الفلسطينيين هجوماً سياسياً عليها، على حد تعبيره.

وتشير الدراسة الى تجليات الضائقة التي عانى منها الاقتصاد الفلسطيني "التي تمثلت بعدم دفع رواتب كاملة لـ 150 الف موظف حكومي في الضفة وغزة الارتفاع الحاد بالديون على السلطة (حوالي 700 مليون دولار، حتى نهاية 2014 فيما بلغ هذا المبلغ عام 2012 حوالي 260 مليون دولار) بالإضافة إلى حوالي ملياري دور لصندوق التقاعد المخصص للموظفين العموميين، وبعد الانتخابات الإسرائيلية في شهر مارس عام 2015 أستأنفت إسرائيل تمرير عائدات الضرائب للسلطة في رام الله، ولكن ذلك لم يكن كافية لإنهاء الضائقة الاقتصادية الصعبة".

وطبقا للدراسة "البادرة الاولى لانتعاش الاقتصاد الفلسطيني ظهرت خلال الاسابيع الاخيرة بعد تسريع اعمال اعادة اعمار قطاع غزة. ففي الفترة التي سبقت الحرب كل يدخل على غزة عبر معبر كرم ابو سالم حوالي 140 شاحنة تحمل العتاد والغذاء، ولكن خلال الشهور الماضية ارتفع هذا العدد الى حوالي 300 شاحنة، جزء من هذه الشاحنات تحمل بضائع لغزة من الخارج ومواد بناء وصلت عبر ميناء "اسدود".

ويضيف معد المقال العملي " التجار الفلسطينيين دفعوا ضرائب لوزارة المالية الإسرائيلية، وإسرائيل ستعيدها للحكومة الفلسطينية في رام الله، والارتفاع الحاد في عدد الشاحانات التي دخلت لغزة ادخلت الكثير من المال على وزارة المالية الفلسطينية. وثمة ايضاً بوادر اولية لعودة التصدير من غزة الذي توقف تقريبا بشكل تام منذ ثماني سنوات".

وتزعم الدراسة أن الإشارة الثانية لانتعاش الاقتصاد الفلسطيني هي الارتفاع الحاد بعدد العمال الفلسطينيين الذي يعملون داخل الخط الاخضر، وتلفت الدراسة إلى أن عدد العمال الفلسطينيين تجاوز أكثر من الضعف عددهم عام 2008، الذي بلغ آنذاك 50 ألف عامل.

(بوابة اقتصاد فلسطين)