قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم الخميس، إن الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر إلى 38.8% من بينهم 21.1% يعانون فقر مدقع، بينما ارتفعت نسبة البطالة في الآونة الأخيرة إلى 44%، وهذه نسب تعطي مؤشرات على التدهور الاقتصادي غير المسبوق لسكان القطاع.

وأوضح المركز في تقريره الأسبوعي، أنه فضلاً عن استمرارها في فرض حصارها الجائر على القطاع منذ نحو ثماني سنوات، تواصل قوات الاحتلال فرض المزيد من العقوبات على السكان المدنيين، في إطار سياسة العقاب الجماعي المخالفة لكافة القوانين الدولية والإنسانية في الضفة الغربية.

وتواصل القوات المحتلة إجراءات حصارها البري والبحري المشدد لتعزل القطاع كلياً عن الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة، وعن العالم الخارجي، ما خلف انتهاكاً صارخاً لحقوق سكانه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبشكل أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية لنحو 1,8 مليون نسمة من سكانه.

وبين التقرير أنه منذ عدة سنوات، قلصت سلطات الاحتلال المعابر التجارية التي كانت تربط القطاع بالضفة الغربية وإسرائيل، من أربعة معابر رئيسية بعد إغلاقها بشكل كامل إلى معبر واحد هو كرم أبو سالم جنوب شرق القطاع، والذي لا تتسع قدرته التشغيلية لدخول الكم اللازم من البضائع والمحروقات، فيما خصصت معبر بيت حانون 'إيرز'، شمال القطاع لحركة محدودة جداً من الأفراد، ووفق قيود أمنية مشددة، فحرمت سكان القطاع من التواصل من ذويهم وأقرانهم في الضفة وإسرائيل، وحرمت مئات الطلبة من الالتحاق بجامعات الضفة الغربية.

وأدى هذا الحصار إلى ارتفاع نسبة الفقر إلى 38.8% من بينهم 21.1% يعانون فقر مدقع، بينما ارتفعت نسبة البطالة في الآونة الأخيرة إلى 44%، وهذه نسب تعطي مؤشرات على التدهور الاقتصادي غير المسبوق لسكان القطاع.

ووفق التقرير، تفرض سلطات الاحتلال حظراً شبه تام على توريد كافة أنواع المواد الخام للقطاع، باستثناء أصناف محدودة جداً منها، وكذلك مواد البناء، حيث تسمح فقط بدخول كميات محدودة لصالح المشاريع الدولية، أو عبر آليات الإعمار الأممية التي تم فرضها بعد انتهاء العدوان الأخير على قطاع غزة صيف العام الماضي.

وبين أن هناك حظر شبه تام على صادرات القطاع، باستثناء تصدير بعض المنتجات الخفيفة مثل الورود والتوت الأرضي والتوابل، فيما سمحت في الفترة الأخيرة بتصدير بعض أصناف الخضراوات بكميات قليلة جدا، وبعض الأثاث، وحصص قليلة من الأسماك.

وتواصل سلطات الاحتلال، حسب التقرير، فرض سيطرة تامة على معبر بيت حانون، المخصص لحركة الأفراد، حيث تمنع المواطنين من السفر عبره بشكل طبيعي، وتسمح في المقابل بمرور فئات محدودة كالمرضى، والصحفيين، والعاملين في المنظمات الدولية، والتجار، وذلك وسط قيود مشددة، تتخللها ساعات انتظار طويلة في معظم الأحيان، مع استمرار سياسة العرض على مخابرات الاحتلال، حيث تجري أعمال التحقيق والابتزاز والاعتقال بحق المارين عبر المعبر.

وشدد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على موقف المجتمع الدولي بأن قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، لا يزالان تحت الاحتلال الإسرائيلي، رغم إعادة انتشار قوات الاحتلال على حدود قطاع غزة في العام 2005.

وأكد استمرار سياسات العقاب الجماعي والإغلاق المفروضة على قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وعلى الإقرار الدولي بوجود التزام على إسرائيل باحترام اتفاقيات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وخاصة العرف الدولي الخاص بقوانين الحرب واتفاقيات جنيف والمادة 3 المشتركة منها.

وشدد على أن إسرائيل ملزمة بتطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون الحرب بالتبادل أحياناً وبالتوازي أحياناً أخرى، وفق ما يحقق حماية أفضل للمدنيين وإنصاف الضحايا.