نفى وزير العمل مأمون أبو شهلا، الشائعات التي تداولتها بعض وسائل الاعلام بخصوص نية الحكومة إحالة عدد كبير من موظفيها إلى التقاعد المبكر كإجراء تقشفي.

وأكد أبو شهلا في بيان صحفي، أن الحكومة تعمل حسب توجيهات الرئيس محمود عباس، والمتمثلة بعدم المساس بحقوق الموظفين بشكل خاص وجماهير شعبنا بشكل عام.

وقال إن هذه الشائعات عارية عن الصحة، وإن حقيقة ما جرى هو طرح الموضوع على طاولة النقاش في مجلس الوزراء، حيث تم استعراض عدة خيارات من أجل خفض العجز في الموازنة، مؤكدا أنها مجرد افكار.

وأعلنت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي، عن وضع خطة للتقشف وخفض النفقات وترشيد استهلاك الموارد العامة.

وشدد على أن أية اجراءات في القطاع العام سيتم اتخاذها بشكل ارادي وليس قسريا، مضيفا أن الاتجاه السائد لدى الحكومة هو السعي باتجاه تعزيز صمود المواطنين عبر القيام بمجموعة من المشاريع من أجل تقليص نسبة البطالة المرتفعة أصلا ونسبة الفقر.

وأهاب الوزير أبو شهلا بوسائل الاعلام توخي الدقة والحذر، سيما وأنها تمس شريحة واسعة من المجتمع، وليس من شأنها سوى إثارة الفتن.

وكان رئيس نقابة العاملين المجمدة عضويته في الوظيفة العمومية بسام زكارنة، قال إن الحكومة تنوي تسريح 70 ألف موظف، في إطار خطتها التقشفية.

وقال زكارنة: "إن الحكومة تسعى وبخطة أعدتها بالتعاون مع البنك الدولي، إلى تقليص عدد الموظفين من 150 ألف موظف، إلى 80 ألف موظف فقط"، مضيفا أنه سيتم إحالة 70 ألف موظف إلى التقاعد المبكر خلال ثلاث سنوات.