قال مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء برئاسة رامي الحمد الله، 'إنه نظرا لاستمرار الأزمة المالية وتوقع تفاقمها خلال الفترة القادمة، فإن الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات تقشفية لمواجهة هذه الأزمة'.

وأوضح المجلس أن ذلك سيتم إلى جانب استمرار عملية الإصلاح على أسس الشفافية والنزاهة، وتوسيع قاعدة الإيرادات، وترشيد النفقات العامة بما يشمل السيارات الحكومية، والمحروقات، واستخدام وسائل الاتصالات، والإحالات على التقاعد المبكر'.

وأكد استمرار الجهود الفلسطينية الحثيثة مع كافة الجهات لحل مشكلة العجز في ميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، موضحا 'أن هناك مؤشرات إيجابية لضمان بدء العام الدراسي في الموعد المحدد، مناشدا الدولة المانحة والدول العربية الشقيقة إلى سرعة تقديم الدعم لتغطية العجز في موازنة 'الأونروا'.

 وقرر المجلس الموافقة على الشراء المباشر للدواء الخاص بمرضى الكلى، وذلك بسبب النقص الحاد في هذا الدواء.

كما قرر تخصيص مبلغ مالي لمنحة مجلس الوزراء للطلبة المتفوقين في امتحان الثانوية العامة لكل من العامين 2014 –2015، حرصاً من الحكومة على تشجيع طلبتنا على التفوق، والنهوض بقطاع التعليم.

وقرر المجلس اعتماد الاتفاقية المالية لبرنامج القرض الإيطالي لدعم فلسطين، من خلال دعم إقامة، وتوسيع مشاريع ريادية صغيرة وصغيرة جداً تتميز بالإبداع والديمومة، والتي تم التوقيع عليها من قبل الجانبين الإيطالي والفلسطيني، لخلق فرص عمل وتحفيز عمليات التشغيل، ودعم المشاريع الريادية للشباب والخريجين الجدد.

 وناقش المجلس سبل تعويض المزارعين في محافظات الوطن جراء موجة الحر الشديدة.

كما صادق على استملاك قطع أراضٍ لصالح بلدية رام الله، لإنشاء مجمع سيارات لقرى غرب رام الله عليها، والتنسيب به للسيد الرئيس لإصداره وفق الأصول.

وصادق على تشكيل فريق وطني للانضمام لمبادرة شراكة الحكومة المنفتحة، وهي مبادرة أطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية مع البرازيل عام 2011، بهدف تعزيز الديمقراطية التشاركية من خلال تحسين أداء المؤسسات الحكومية، وتعزيز النزاهة والشفافية في إدارة المال العام.

وقرر المجلس إحالة كل من مشروع قرار بقانون معدل للقرار بقانون ضريبة الدخل رقم (8) لسنة 2011، ومشروع قانون معدل لقانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005 المعدل، ومشروع قانون المجلس الاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها، وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.