قبل أيام من منتصف الشهر الجاري وهو الموعد المنتظر لاتخاذ "أونروا" قرارها بشأن الأزمة المالية، أعلن المفوض العام بيير كرينبول أن الوكالة لن تبدأ العام الدراسي الجديد إلا إذا حصلت على 101 مليون دولار بالكامل لضمان استمرار العام الدراسي دون انقطاع.

قال كرينبول إنه "ما لم تتلق الوكالة التمويل اللازم لتغطية العجز في ميزانيتها العامة، بحلول منتصف الشهر الحالي، فإن الأزمة المالية قد تجبر الوكالة على تعليق خدماتها التعليمية إلى أن يتم الحصول على المبلغ كاملاً".

جاء ذلك خلال تقرير خاص وجهه إلى أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون عن الوضع المالي للوكالة.

وقال كرينبول "على الرغم من أن الوكالة تعرضت لأزمات مالية سابقة، إلا أنها تواجه اليوم أخطر الأزمات المالية في تاريخها على الإطلاق، والناجمة عن تراكم التدهور في الظروف المالية".

وأشار إلى أن "الأزمة لا تؤثر فقط على الخدمات الأساسية للوكالة، مثل التعليم، بل، أيضاً، على مناشدات الطوارئ والمشاريع كذلك، والتي يتم تمويلها من خلال المساهمات الطوعية".

وتحدث كرينبول عن "الحاجة إلى سيولة مالية تقدر بنحو47  مليون دولار لتغطية تكاليف حوالي 30 ألف موظف يعملون في 900 منشأة في مناطق العمليات الخمس، بالإضافة إلى سدّ نقص التمويل في ميزانيتها العامة الأساسية للأعوام التالية والمقدرة بنحو 135.2 مليون دولار للعام القادم"، مبينا ان "الأونروا" بحاجة لـ "نحو 171 مليون دولار كرأسمال احتياطي لعملياتها المالية لسد نفقاتها لثلاثة أشهر".

وأشار المفوض العام إلى "تدابير التقشف الصارمة وإجراءات إدارة الوكالة المعمول بها حالياً لتمكينها من الاستمرار في تقديم الخدمات المعنية بالصحة العامة والحماية والاحتياجات الأساسية للاجئين الفلسطينيين حتى نهاية العام الحالي.

وتشمل التدابير التقشفية بحسب كرينبول "الخدمات الصحية، والمساعدات المقدمة للعائلات الأشد فقراً، من خلال برنامج الإغاثة، والخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى خدمات البيئة الصحية وخدمات الطوارئ التي حصلت الوكالة على تمويل لها".

بيد أن هذا "لا يشمل نظام مدارس "الأونروا" الذي يقدم خدمات التعليم الأساسي لنصف مليون طالب وطالبة في مناطق عمليات الوكالة في الأردن ولبنان وسورية والضفة الغربية وقطاع غزة".

(بوابة اقتصاد فلسطين، الغد، وكالات)