بنوك إسرائيل تستعد لـتسونامي اقتصادي سياسي\r
كشفت صحيفة 'معاريف' العبرية في عددها الصادر اليوم uk تخوف البنوك في إسرائيل من فرض عقوبات أوروبية عليها، بسبب عملها في المناطق المحتلة عام 1967.
ترجمة بوابة اقتصاد فلسطين| تحت عنوان "مخاوف من مقاطعة أوروبية: البنوك الإسرائيلية تستعد لـ"تسونامي" اقتصادي وسياسي"، نشرت صحيفة معاريف العبرية تقريراً كشف النقاب عن نية الاتحاد الأوروبي تطبيق توصيات صادرة عن مراكز أبحاث تقترح مقاطعة البنوك الإسرائيلية التي تدير نشاطات بالضفة الغربية والقدس المحتلة والجولان السوري المحتل.
وقالت الصحيفة "في الأسابيع الأخيرة تكاثرت الشهادات التي تشير إلى أن الاتحاد الأوروبي يدرس تطبيق توصيات فرض عقوبات على البنوك الإسرائيلية، وفي ظل التدهور في العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية تتقلص احتمالات أن يحاول الأمريكون وقف هذه الخطوة الأوربية"".
وتمضى الصحيفة بالقول "إن العكس هو الصحيح. بناء على جهات دبلومسية مختلفة، فإن الأميركيين هم من أطلق العنان للأوروبيين مؤخرا وشجعهم لتشديد خطواتهم ضد استمرار سياسية الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية".
ونقلت الصحيفة عن موظفيين كبار في البنوك الإسرائيلية قولهم "يتوجب علينا العلم أنه عندما يتم فرض مقاطعة على البنوك الإسرائيلية خارج الخط الأخضر –داخل المستوطنات- فأن البنوك الأوروبية لن يكون بمقدورها تقديم أي قروض لتمويل مشاريع في إسرائيل، ولن يكون بمقدورنا تقديم بطاقات ائتمانية للإسرائيليين في أوروبا ولن يكون بإمكاننا فعل أي شيء لمواجهة ذلك".
وتشرح الصحيفة الخطوات الأوروبية المقترحة "أي بنك إسرائيلي يقدم قرضا لشراء شقة في مستوطنة معاليه أدوميم أو أرائيل أو أي مودعين سيدخل على القائمة السوداء. الأوروبيون أضافوا القدس والجولان وأرائيل. وليس ثمة بنك إسرائيلي ليس ضالعا في أنشطة في هذه الامكنة، وأية بطاقة ائتمان أو قرض يقدمه أي بنك في هذه المنطقة سيضع البنك في قائمة المقاطعة الأوروبية ولهذا الأمر معاني جوهرية في غاية القوة".
واعتبر موظف كبير في أحد البنوك الإسرائيلية أن المقاطعة الأوروبية للبنوك الإسرائيلية "تحدي كبير لإسرائيل" هذه الخطوة تعني فرض حصار على الاقتصاد الإسرائيلي وهذه يشبه قطع التيار الكهربائي عن جهاز إلكتروني وفي مثل هذه الحالة يتوجب علينا التوجه لرئيس الحكومة، فالحلول لمثل هذه المشكلة فقط بالإمكان التوصل اليها عن طريق المستوى السياسي، هذه المعضلة كبيرة وليست معضلة اقتصادية بحتة".
