أكد عدنان أبو حسنة المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة، أن قرار اتحاد العاملين في الوكالة بدء العام الدراسي دون موافقتها سيكون له تأثيراته المدمرة.

غزة- بوابة اقتصاد فلسطين | وكان اتحاد العاملين في "أونروا"، أعلن أنه سيقر خلال اليومين المقبلين بدء العام الدراسي في موعده بـ 15 آب الجاري في كافة المدارس، مؤكدا أن المعلمين " مستعدون لخدمة الطلاب دون رواتب وجاهزون للتصعيد في حال عدم تراجع الوكالة عن قرارها".

وتعقيبا على ذلك، قال أبو حسنة :  "أي قرار من الموظفين بالذهاب إلى مدارس أونروا والعمل بلا رواتب سيكون له تأثيرات مدمرة على الحوار الدائر بين (الأونروا) والعالم لحل هذه الأزمة".

وأشار إلى أن الوكالة لم تتخذ حتى اللحظة أي قرار بتأجيل العام الدراسي للطلبة ، مشيرا الى  أن قرارات جديدة ستعلن عنها الوكالة منتصف شهر أغسطس الجاري، توضح من خلالها آخر ما توصلت إليه الأمور.

واضاف : "الأونروا تعطي المجتمع الدولي والمانحين أكبر فرصة حتى ترى ما يمكن أن يحدث خلال الأيام المقبلة".

واستهجن أبو حسنة قرار اتحاد موظفي "أونروا"، قائلا إن "موظفي الأونروا يستحقون راتبا كاملا ولا يمكن لهم العمل براتب جزئي أو بدون مقابل".

واضاف  : "تلك القرارات سيكون لها تأثيرات سلبية وخطيرة على الجهود المبذولة لسد العجز الحالي، إضافة إلى العجز المتوقع خلال السنوات المقبلة أيضا"، مؤكدا أن الوكالة "تحاول الوقوف على أرضية مالية صلبة في السنوات المقبلة".

وكان شاكر الرشق، رئيس اتحاد العاملين في "أونروا"، أكد أن الاتحاد يملك معلومات تشير إلى أن الوكالة اتخذت بالفعل قراراً يقضي بتأجيل العام الدراسي، "وهذا يحمل مخاطر كبيرة وخطيرة جداً حيث أن طلاب الصف الأول لن يسجلوا للعام الدراسي ما يعني فقدان 20% من الطلاب وإغلاق للمدارس وتسريح للمعلمين وهنالك تهديد بتسريح قسم الصحة في نهاية هذا العام او بداية 2016 "على حد تعبيره.

وحول اعتماد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين قانوناً يتيح لمفوضها العام منح موظفين إجازة بدون راتب لمواجهة العجز المالي، قال الرشق إن هذا الإجراء "غير قانوني وسينعكس سلباً على أكثر من 20 ألف معلم ومعلمة في مدارس الوكالة، إضافة الى أنه يتعارض مع القوانين المعمول بها في الوكالة والتي تنص على عدم جواز سن أي قانون مجحف بحق الموظف أو ضد أمنه الوظيفي أو يخلق اجواء من التشويش بالمؤسسة".

وشدد على أن جوهر المشكلة سياسي، وما يتم الآن هو عبارة عن تفريغ لوكالة الغوث وتقليص لخدماتها، وهو يمس بشكل مباشر بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين

(وكالات)