رفعت شركة تصنيف عالمية اسرائيل بمرتبة A+ جراء تحسن اقتصادها وهو ما ارجعته أوساط في تل أبيب إلى نجاح سياسات خفض الميزانية

ترجمة خاصة – بوابة اقتصاد فلسطين | وضعت شركة التصنيف الائتمائي الدولية S&P اسرائيل بمرتبة A+ من ناحية التصنف الائتماني.

قد يؤدي ارتفاع العجز في ميزانية اسرائيل عن معدل 2.9% أو اي تصعيد امني محتمل الى خفض هذا التصنيف.

وجاء في تقرير اعده خبراء شركة التصنيف الائتمائي الدولية S&P، "اسرائيل تملك اقتصاد قوي ومتنوع، ومزدهر، ولديها سياسة نقدية مرنة".

وتشير تقديرات اقتصاديين من شركة S&P النمو الاقتصادي في اسرائيل سيصل في من العام الجاري وحتى عام 2015 الى 3%.

وجاء نشر التصنيف الائتماني لاسرائيلي بعد يومين من اقرار الميزانية العامة في اسرائيل.

واعتبرت صحيفة (اسرائيل اليوم) العبرية أن تصنف يعد رسالة لصناعي السياسيات الاقتصادية في اسرائيل تؤكد لهم أن خفض العجز في الميزانية سيؤدي لرفع تصنيف اسرائيل الائتماني.

وعقب رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، على النبأ بالقول:" التصنيف الائتمائي الجديد لاسرائيل يظهر استمرار ثقة المجتمع الدول في الادارة المسوؤلية لاقصتاد اسرائيل عى مدار السنوات الاخيرة".

وكانت شركة "فيتش" الائتمانية توقعت خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل في الشهر الاخير من العام الماضي بسبب ميزانية الأمن وزيادة العجز بميزانية 2015، جاء ذلك بالتزامن تدريج التصنيف الائتماني لإسرائيل لمستوى "A" .

ومؤسسات التصنيف الائتماني هي شركات خاصة تصدر تقييمات لما يسمى الجدارة الائتمانية لدولة أو مؤسسة ما، وينعكس التصنيف الذي تصدره إيجابا أو سلبا على ثقة المستثمرين في هذه الدولة أو المؤسسة وعلى كلفة استدانتها من الأسواق المالية.

ويقصد بالتصنيف الائتماني درجة تظهر حكم مؤسسات التصنيف العالمية على مدى القدرة على سداد الديون، فمعنى أن يكون التصنيف ضعيفا أن هناك احتمالا بألا يستطيع المدين الوفاء بالتزاماته، أما التصنيف المرتفع فيعني استبعاد الاحتمال.

ويسهل التصنيف المرتفع على الحكومات والشركات الحصول على تمويل وقروض سواء من الأسواق الداخلية أو الخارجية. وتتم عملية التصنيف بناء على معايير اقتصادية ومحاسبية معقدة أهمها الربحية، ثم الموجودات أو الأصول، والتدفقات المالية التي توضح الوضع المالي للمؤسسة.