طوباس- بوابة اقتصاد فلسطين| طالب مزارعو محافظة طوباس والأغوار الشمالية في مناشدة عاجلة للحكومة الفلسطينية ووزارة الدفاع الفلسطينية (الزراعة ) على إنقاذهم من الكوارث التي حلت بهم على مدار السنين الماضية وذلك بسبب الخسائر الزراعية نتيجة إغراق الأسواق الفلسطينية بالمنتجات الإسرائيلية في ظل ذروة الإنتاج خاصة وعدم وجود رقابة فعلية على الأسواق الداخلية وعوامل الطقس المتغيرة التي كان تأثيرها قوي بسبب الرياح العاتية والصقيع وآخرها موجة الحر الشديدة التي تعرضت لها المحافظة مما اثر سلبا على الإنتاج الزراعي ويضاف إلى ذلك ضعف التيار الكهربائي ونزول الفولتية على ضخ المياه والمضخات التي احرق عدد منها كان له التأثير الكبير على الزراعة الفلسطينية في المحافظة . 
هذا ويعاني جميع المزارعون من خسائر مادية فادحة على مدار الخمس سنوات الماضية كما أن هناك عدد كبير من المزارعين يعقد الآمال والطموحات بتغيير وضعه المادي السيئ إلى أفضل ولكن العكس من ذلك أصبح الأسوأ ويعود الفضل في ذلك إلى عدد كبير من التجار يتاجرون بدم وقوت الشعب الفلسطيني والمتآمرين مع الاحتلال .
ويتساءلون المزارعون ؟ متى يستمر هذا النزيف الهائل ومحاربتنا من قبل التجار ؟ والى متى نقف حائرين؟ ولا نستطيع مواجهتهم من قبلنا ومن الجهات المعنية وجميع المزارعين وبدون استثناء لا يستطيع دفع المستحقات المالية المترتبة على المزارعين من مدخلات زراعية وعمال وأثمان كهرباء وصيانة ناهيك عن آلاف العمال والعائلات الذين يعملون بالمزارع والآن أصبحوا مهددين بالبطالة والمزارعون مهددين بالإفلاس الحقيقي وملاحقين قضائيا من قبل شركة الكهرباء بسبب عدم وفائهم بدفع الالتزامات المترتبة من أثمان الكهرباء وملاحقين من قبل الاحتلال الإسرائيلي بتجريف وتفريغ الأراضي الزراعية إما بالحرق أو بتدريبات عسكرية في المنطقة . 
ولا ننسى أن معظم المزارعون في المنطقة لهم عائدات ضريبية وتعويضات من الكوارث ومنذ السنين السابقة لم يحصل احد منهم سوى توزيع وزارة الزراعة الفلسطينية البلاستيك والبركسات على عدد من المزارعين ويقول احد المزارعين في المنطقة أن ما يتعرض له المزارع الفلسطيني هي تكرار في كل عام يجب أن نكون مستهلكين وليس منتجين وعدم التفرغ لزراعة الأرض وان نكون عمال لدى المستوطنات ونحمل المسؤولية للحكومة الفلسطينية لتأخذ دورها الصحيح من اجل حماية هذا المزارع والأسواق الفلسطينية وإغراق الأسواق مما اثر على جميع المزارعين على عدم قدرتهم بدفع أثمان الكهرباء ولا نستطيع التوقف عن الزراعة بسبب أن هناك ديون متراكمة علينا ويجب أن نكون ملتزمين بها لتجار ومواد زراعية وغيرها. 
من جهة أخرى أبرق احد المزارعين بدعوى عاجلة إلى وزير الزراعة الجديد المهندس سفيان سلطان لزيارة المنطقة والاطلاع على حجم الكوارث والخسائر التي حلت بالمزارعين خلال السنوات السابقة وعدم قدرتهم بدفع المستحقات المالية تجاه الكهرباء والمدخلات الزراعية والعمال .
و يقول آخر كنا متأملين بدعم من الحكومة الفلسطينية إلا انه نتفاجئ بقرارات تحويل المزارعون المتخلفون عن أثمان الكهرباء إلى القضاء الفلسطيني وفي حالة تنفيذ هذا القرار بأنه لا يمكن لأحد الالتزام به في الوقت الحاضر ويؤدي إلى تحطيم المزارع والزراعة الفلسطينية في المحافظة وعلينا المغادرة إلى السجون والعيش فيها علما بأن الأسباب عدم الدفع معروفة لدى الحكومة منذ سنين والوعود حبرا على ورق .
وفي السياق كان المزارعون ملتزمون بقرار سيادة الرئيس محمود عباس أبو مازن حسب رؤيته الحفاظ والتمسك بالأرض وتعزيز صمود المواطن والمزارع على أرضه وبتعليماته للحكومة الفلسطيني كانت واضحة بضرورة الوقوف بجانب المزارعين بما حل بهم من كوارث آملين تحقيق ذلك بدعم هذا المزارع الذي يعاني الأمرين بين مطرقة الخسائر والكوارث وأثمان الكهرباء وسنديان الاحتلال .