رام الله- بوابة اقتصاد فلسطين| على ضوء ما تداولته وسائل الإعلام مؤخراً، حول موضوع المنح الدراسية الفنزويلية، عقدت مؤسسة أمان جلسة مساءلة لوزارة التربية والتعليم، تاكيدا على حق نشر المعلومات المتعلقة بالمنح الدراسية ومعايير وآليات توزيعها على الطلبة المستفيدين واحتراما لمبدا الشفافية.

وبعد شكر وزارة التربية والتعليم العالي ممثلة بالدكتور أنور زكريا الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي على تجاوبه، فتح المجال لتوضيح حقيقة ما حدث بشان المنح الدراسية الفنزويلية للعام 2014، فقال الدكتور انور ان الحكومة الفنزويليّة تقوم بمنح منح دراسية سنوية لبرنامج الطب البشري لديها والمعترف به فلسطينياً من وزارة الصحة ونقابة الأطباء - أي أن الحاصل على هذه الشهادة يستطيع أن يعادل شهادته محلياً ويزاول المهنة – بواقع 20 منحة في كل عام، أمّا لهذا العام فقد رغبت الحكومة الفنزويليّة ومن باب التعاطف مع الشعب الفلسطيني في رفع عدد المنح للفلسطينين على برنامج الطب البشري لـ 100 منحة لهذا العام من أصل 1000 منحة ستقدمها على دفعات وسنوات لاحقة.

معايير المنحة الفنزويليّة

وقدم زكريا معايير اختيار المستفيدين من المنحة الفنزويليّة، موضحا بأن المعايير الرئيسي -والمحدد من طرف الفنزويليين - هو الوضع الإجتماعي للطلبة لانها مخصصة للفقراء. وحددت الوزارة المعدل الاقل لقبول المستفيد من المنحة هو 80% ومن الفرع العلمي، وابلغونا بان العدد المطلوب لهذا العام ( 100 مستفيد) ، وتم الإتفاق مع الجانب الفنزويلي على وضع التوزيع الجغرافي كمعيار في الإختيار ما بين الضفة وغزة والشتات مع الأخذ في الإعتبار طلبة القدس كدعمٍ لهم.

أحداث وإجراءات عمل الوزارة على المنحة الدراسية الفنزويلية في دفعتها الأخيرة

أوضح الدكتور زكريا بأن وزارة التربية قامت بالإعلان عن المنحة الفنزويلية وشروطها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ووسائل الإعلام، وتم تحضير قائمة اهتمت بالمعدل رفعت إلى الجانب الفنزويلي، فاعترضوا تحت مبرر ان المنحة مخصصة للفقراء، وقاموا بإرسال قائمته للوزارة بأسماء المستفيدين وبصورة عشوائية تحت الإعتقاد بأن الأقل تحصيلاً هو الأحق لأنه أفقر، أمّا من تحصل على معدل أعلى فقد توافرت لديه الامكانيات والظروف التي أسهمت في تحقيق نجاحه، الأمر الذي اعترضت عليه الوزارة موضحةً بخصوصه للجانب الفنزويلي بعدم دقة هذا الاعتقاد، حيث من الممكن بأن يكون من تحصل على معدل 95% هو الأفقر، وبالتالي وبما ان المنحة للفقراء وتعتمد على الوضع الاجتماعي اتفق الطرفان على استخدام الآلية التي استخدمت في الدفعات والسنوات السابقة للمنحة بسؤال الطلبة عن دخل العائلة الشهري وعدد الأخوة، وإعادة تقديمها لهم ( الجانب الفنزويلي) خلال أسبوع، حيث تواصلت الوزارة مع جميع الطلبة، لتقوم بإرسال ما تلقته من اسماء الراغبين بالمنحة من ( الطلبة) للجانب الفنزويلي وكان عددهم 221 طالب، واعتمد الجانب الفنزويلي 100 اسم من القائمة المذكورة، وفقاً لقرار اللجنة الفنزويليّة المشكلة لذلك والذي يرئسها نائب الرئيس الفنزويلي.

بعد اختيار الطلبة عقدت وزارة التربية والتعليم اجتماعاً توضيحياً للطلبة الفلسطينين المستفيدين من المنحة في الضفة وغزة عبر الفيديو كونفرنس، ليعلن على اثرها بعض الطلبة عدم رغبتهم في المنحة، وبالتالي قامت الوزارة باستبدالهم بالرجوع إلى قائمة الاحتياط واختيار الطلبة فقاً للترتيب فيها، لتخرج قائمة نهائية تشتمل على 53 مستفيد من الضفة و42 من قطاع غزة و 3 من سوريا و2 من الأردن.

قضية وجود اسماء لم تتقدم لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية ولا عبر سفارة فلسطين

اضاف الوكيل المساعد، رغب الجانب الفنزويلي منح بعض الأحزاب اليسارية في الأردن 25 منحة دراسية للطب البشري، حيث كان هناك تواصل مباشر بين الطرفين، فتم اختيار 25 طالب من حملة الرقم الوطني الاردني، لم يكن لاي طرف رسمي فلسطيني علاقة في موضوع اختيار الطلبة في الاردن، وهي ليست من ضمن الـ 1000 منحة الخاصة بالفلسطينيين. وهذا امر موجود فهناك كثير من الدول، ككوبا مثلا تقدم منح لأحزاب سياسية وليس عبر الحكومات.

المعارضة الفنزويلية هي مصدر البلبلة الاول

واشار الدكتور زكريا الى ان المعارضة الفنزويلية استنكرت تقديم 1000 منحة للفلسطينيين بحجة ان هناك العديد من الطلبة الذين قد استنكفوا عن تعلم الطب البشري في فنزويلا الأمر الذي يعد خسارة مالية على الحكومة الفنزويليّة، ونشرت ذلك بعض الصحف الفنزويلية لتقوم صحيفة إسرائيلية بالنقل عنها بمغالطة بهدف إثارة الموضوع وعمل ضجة تعود بالسلب على عمل الحكومة الفلسطينية، وتحدثت الصحف عن عودة 20 طالبا مستفيدا من المنحة، والجدير بالذكر ان هؤلاء الـ 20 طالب هم وبمحض إرادتهم استنكفوا عن المنحة، كما هو حال الطلبة في أي من الجامعات عندما يرغبون بتغيير تخصصهم أو ما شابه، وبالتالي لم يكن للوزارة شأناً في استنكافهم.

المنح الدراسية الأخرى

واضاف ان هناك الكثير من المنح الدراسية التي تأتي لصالح الفلسطينين عبر وزارة التربية والتعليم، فهناك على سبيل المثال لا الحصر المنحة المغربية والجزائرية والتونيسية والمجرية والباكستانية وغيرهاـ وان لكل دولة مقدمة لمنحة دراسية شروط ومعايير وتخصصات تعنى بها وتحددها. لكن هناك منح لا شأن للوزارة بها، كتلك التي تأتي من الدول الأوروبية للجامعات مباشرة، والمنح العسكرية، فليس كل منحة تكون تحت إدارة وإشراف ومسؤولية الوزارة، لكن المنح التي تأتي عبر السفارات الفلسطينية يتم تحويلها مباشرةً إلى وزارة التربية والتعليم لتكون مسؤولةً عنها وليس كالسابق .

وكان د. عزمي الشعيبي مستشار مجلس إدارة ائتلاف قد اشار إلى أن هذه الجلسة، تاتي ضمن الجلسات التي تقوم بها أمان لتعزيز مبدأ المساءلة المجتمعية للمؤسسات التي تقدم خدمات عامة وتدير شأناً عاماً، من جهة ومن جهة أخرى، لتعزيز الشفافية وإعلام الجمهور بحقيقة القضايا التي تحدث والتي منها المنح الدراسية والمنحة الفنزويليّة.

وقد اشارت السيدة هامة زيدان مديرة وحدة المناصرة والإرشاد القانوني في أمان على أهمية جلسات الاستماع والمساءلة في تفعيل مشاركة المواطن في وضع السياسات العامة وصنع القرارات التي تخصه، ومؤسسات المجتمع المدني في صناعة السياسات ومن ثم اتاحة المعلومات الكافية له لتمكينه من الرقابة على الاداء والتزام المسؤول في الخضوع لمساءلة مجتمعة على نتائج اعماله. واكدت زيدان ان وزارة التربية والتعليم وخاصة الادارة العامة للمنح التزمت وعبر السنوات السابقة بحضور جلسات مساءلة واستماع عقدتها امان تخص موضوع المنح.

نشر المعلومات ومسألة تثقيف وإرشاد الطلبة

في نهاية الجلسة التي حضرها ممثلون عن وسائل الاعلام ومجموعة من المؤسسسات العامة والأهلية ومن الصحفيين والإعلاميين المهتميين وبعض المواطنين من شطري الوطن الضفة وغزة بالتواصل عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة " الفيديو كونفرنس". تم التأكيد على أهمية نشر المعلومات ومعايير اختيار المستفيدين من المنح الدراسية عبر الوسائل المختلفة، لضمان العدالة والانصاف باتاحة مجال التنافس امام كل الطلبة، واشار بعض الحضور الى ان لدى المواطن الفلسطيني أزمة ثقة بالحكومة وإجراءاتها وبالتالي عملية نشر المعلومات بالوسائل المختلفة لتقوي من مصداقية الحكومة.

هذا وفي ختام الجلسة اكد الحضور على ضرورة ان تشرف وزارة التربية والتعليم على كافة المنح المقدمة سواء من خلال السفارات او مكتب الرئيس او الاجهزة الامنية او اي جهة رسمية اخرى تحصل على منح دراسية، وان يتاح المجال لجميع المواطنين للتنافس عليها وتعامل بشفافية، يشار الى ان امان بدات بجمع المعلومات حول المنح العسكرية التي يتم التعامل معها من قبل مكتب الرئاسة، من اجل البحث في مستوى العدالة في توزيع تلك المنح على من يرغبون بها ، ولضمان المزيد من الشفافية والنشر لاليات اختيار المستفيدين منها.