قال مدير مركز المعلومات في سلطة الطاقة بقطاع غزة، أحمد أبو العمرين، إن الوقود القطري، الذي بدأت عملية توريده إلى القطاع قبل يومين، يكفى لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة لمدة لا تتجاوز 45 يوماً في ظل الاستهلاك الحالي.

غزة- بوابة اقتصاد فلسطين | وأضاف أبو العمرين: "كمية الوقود المحتجز في مصر منذ أكثر من ثلاث سنوات تقدر بأكثر من 10 ملايين لتر تبرعت بها دولة قطر، لكنها احتجزت بفعل الأوضاع في مصر"، مشيرا إلى أن ما وصل للقطاع يوم الثلاثاء الماضي لا يتجاوز 280 ألف لتر.

وتبرعت دولة قطر قبل نحو ثلاث سنوات بمنحة تشمل نحو 25 ألف طن من السولار الصناعي، ما يعادل 30 مليون لتر لصالح محطة توليد الكهرباء وصل منها 15 ألف طن، وتوقف إدخال 10 آلاف طن منذ الانقلاب العسكري في مصر وعزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز 2013.

ويعاني قطاع غزة، من توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة عن العمل، بعد نفاد الوقود اللازم لتشغيلها. ويصل عدد ساعات انقطاع التيار في بعض المناطق لأكثر من 20 ساعة يومياً، فيما تمد سلطة الطاقة منازل القطاع بالتيار وفق جدول، معتمدة في ذلك على الخطوط المصرية والإسرائيلية في ظل توقف شركة توليد الطاقة الوحيدة في غزة.

لكن شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، أعلنت يوم الإثنين، تعطل الخطوط المصرية المغذية لمدينة رفح جنوبي القطاع بالكهرباء، مشيرة إلى أن الانقطاع جاء بسبب عطل فني لدى الجانب المصري.

ويحتاج القطاع إلى نحو 400 ميغاوات من الكهرباء، لا يتوفر منها إلا 212 ميغاوات، توفر "إسرائيل" منها 120 ميغاوات، ومصر 32 ميغاوات (خاصة بمدينة رفح)، ونحو 60 ميغاوات من قبل شركة توليد الكهرباء في غزة، التي تتوقف بين فينة وأخرى عن العمل، بسبب نفاد الوقود.

ويطالب مسؤولو سلطة الطاقة بقطاع غزة الحكومة الفلسطينية بتعديل اتفاقية توريد الوقود للقطاع، حيث تساهم الضرائب المرتفعة المفروضة على توريده في زيادة الأزمة.

وأشار أبو العمرين إلى ضرورة تعديل اتفاقية توريد الوقود للقطاع، لتصبح لصالح شركة توليد الكهرباء، بدلاً من سلطة الطاقة كي تستفيد شركة الكهرباء من الإعفاء الضريبي المفروض من قبل السلطة الفلسطينية على الوقود المورد للشركة.

وأوضح أن حجم الضرائب المفروض على الوقود يقدر بـ 150% تفرضها وزارة المالية التابعة للسلطة الفلسطينية، ما يؤدي إلى رفع أسعار الوقود عن ثمنها الحقيقي بنسبة تتجاوز 40%. 

(العربي الجديد)