في خضم الأزمة المالية التي تعصف بالأونروا وخشية الموظفين من طرهم من العمل، أجرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، "أونروا" تعديلا على قانون عملها يسمح بمنح الموظفين اجازة استثنائية دون راتب، لمواجهة "العجز المالي".

غزة- بوابة اقتصاد فلسطين | قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم "أونروا" في قطاع غزة، إن الوكالة أجرت الثلاثاء تعديلاً قانونيًا ينص على أن يُعطى المفوض العام صلاحية منح الموظفين، إجازة استثنائية بدون راتب، لمواجهة الأزمة المالية.

وأكد أبو حسنة، أن التعديل القانوني لم يُطبق بعد، غير أنه استدرك بالقول: "في حال استمرت أزمة أونروا المالية سيتم تطبيقه".

وأشار إلى أن الوكالة تحاول الضغط على كافة الأطراف الدولية والعربية من أجل سد العجز المالي، وضمان استمرار تقديم أونروا لخدماتها خاصة في قطاع التعليم.

من جانبه استنكر اتحاد الموظفين في "أونروا" تعديل الوكالة الأممية، وقال الاتحاد في بيان إن التعديل غير قانوني، ومؤشر خطير لإجراءات أخرى ستتخذها الوكالة مستقبلًا، والتي من بينها تأجيل العام الدراسي، وفصل موظفين.

وهدد الاتحاد بتنفيذ "إجراءات احتجاجية وتصعيد شعبي غير مسبوق"، في حال تم تطبيق القرار، وتأجيل العام الدراسي الجديد.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت قبل أسبوعين في نيويورك، أن هناك احتمالات لإغلاق 700 مدرسة تعنى بتقديم خدمات تعليمية للاجئين الفلسطينيين في منطقة الشرق الأوسط، بسبب نقص الاعتمادات المالية.

وأعلن المفوض العام للوكالة "بيير كراهينبول"، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الأردنية، في 15 حزيران/ يوليو الماضي، وصول عجز الوكالة للعام الحالي إلى 101 مليون دولار.

وحذرت "أونروا" من أنها قد لا تكون قادرة على ضمان عودة نصف مليون طالب فلسطيني إلى المدارس لنقص الاموال.

وقالت ساندرا ميتشيل نائب المفوض العام لـ"أونروا"، في مؤتمر صحافي عقد الاثنين الماضي في غزة إن الازمة المالية قد تؤدي الى تأجيل عودة اطفال اللاجئين الفلسطينيين الذين يتلقون مساعدات من "أونروا" في الاراضي الفلسطينية المحتلة وفي سوريا ولبنان والاردن.

وأضافت "لم يتم حتى الآن اتخاذ قرار بتأجيل السنة الدراسية، المفوض العام وحده سيتخذ هذا القرار وسيتخذه بعد اعطاء أكثر وقت ممكن للدول الاعضاء لتزويدنا بالأموال".

(بوابة اقتصاد فلسطين، الأناضول)