اتهامات للجيش الإسرائيلي بالتبذير
خلص تقرير المراقب العام الاسرائيلي الى أن جيش الاحتلال يمتنع عن اتخاذ اجراءت لتخفيف انفاقه وزيادة فعالية ميزانيته التي تتضخم دون اي رقابة.
ترجمة- بوابة اقتصاد فلسطين| خلص تقرير المراقب العام الاسرائيلي إلى أن جيش الاحتلال يمتنع عن اتخاذ اجراءت لتخفيف انفاقه وزيادة فعالية ميزانيته التي تتضخم دون اي رقابة.
وطبقاً للتقرير فان الجيش يبذر اموالا طائلة بالامكان توفيرها، وانه لا يتخذ اجراءات تعزز فعالية ادارة الميزانية. ويكرس التقرير جزءا من انتقاداته للحكومة ويتهمها انها لا تطالب الجيش بزيادة فعاليته.
واوصى المراقب بأن تبحث ما تسمى وزارة الامن تغييرات جوهرية في بنية الجيش الاسرائيلي لكي يكون قادرا على التعاطي مع الواقع المتغير، بالاضافة لتقليص ميزانيته.
وكان رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو قد أعلن قبل عدة ايام أن ميزانية الجيش لهذ العام ستبلغ 56 مليار شيكل.
يشار الى ان تقرير لجنة لوكير، قد دعا إلى تقليص عدد جنود الخدمة النظامية بجيش الاحتلال الى 38 الف، فيما اكد اللواء دان هرائيل، مدير عام وزارة الجيش، ان عدد جنود الخدمة النظامية يصل حاليا الى نحو 41 الف جندي.
وقد وجهت "لجنة لوكير" انتقادات لاذاعة لقادة الجيش بسبب ارتفاع عدد الجنود النظامين واصفة الامر بالتبذير.
بينما قال رئيس اركان جيش الاحتلال، اللواء غادي ايزنكوت، ان تعداد جنود الجنود النظامين سيصل عام 2017 الى 40 الف حيث سيتم اقالة نحو الف جندي، فيما تطالب لجنة لوكير الى اقالة الفي جندي ليصل تعداد الجيش الى 38 الف رجل.
وشهد تعداد جنود الخدمة النظامية بجيش الاحتلال تفاوت خلال السنوات الماضية. والآن عدد جنود الخدمة النظامية اكثر بنسبة 8% عند مقارنته بعام 1985 حيث بلغ هذا العدد الى 39 الف رجل.
وفي بداية ولاية رئيس الاركان السابق دان حلوتس عام 2005 بلغ تعداد الجنود النظامين 38.600 جندي فيما استمر هذا الرقم بالارتفاع ليصل عام 2012 الى قمته بـ 45 الف جندي نظامي.