رام الله- بوابة اقتصاد فلسطين| دعت اليوم جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة، وزارتي الزراعة والاقتصاد الوطني إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تأمين استيراد اللحوم المبردة الطازجة لتصل إلى المستهلك باسعار مناسبة، مؤكدا على ضرورة الضغط من أجل تحقيق هذا الهدف انقاذا للمستهلك الذي لم يعد قادرا على شراء اللحوم الحمراء، وانصافا للتاجر الذي تراجعت نسبة مبيعاته بصورة واضحة وبات غير قادر على تأمين مصاريفه الجارية، حيث بلغ كيلو لحمة الخاروف الحي 6.5 دينار اردنيا.

وأضافت الجمعية ان استمرار الارتفاع في الاسعار منذ ما قبل شهر رمضان المبارك ولغاية اليوم وخصوصا اننا مقبلين على عيد الاضحى المبارك والاضاحي الامر الذي يحتاج إلى معالجة جذرية من قبل جهات الاختصاص باتجاه توفير ( الامن الغذائي ) الذي يعتبر على رأس اولويات المجتمعات الانسانية، ولا يعقل ان يهدد الامن الغذائي ونبقى نبحث عن حلول مؤقتة تذهب اثارها بعد ساعات من اعلانها.

وأشارت الجمعية الى ان تعويضات المزارعين عن الخسائر التي تكبدوها جراء الثلوج على مدار العامين الماضيين وموجة الحر الحالية لم يتم تعويضها، ولم يتم تقديم الاسترداد الضريبي للمزارعين، الأمر الذي يفاقم مشاكل المزارع والتاجر وتقع جميعها على كاهل المستهلك دون أية تدخلات جذرية من قبل وزارتي الزراعة والاقتصاد الوطني للخروج بحلول ابداعية خلاقة.

وقال نائب رئيس الجمعية بشار دباح اننا عقدنا سلسلة اجتماعات مع تجار اللحوم وتباحثنا في سبل الخروج من الازمة وتم الاجماع على احقية الاستيراد للخراف الحية والعجول الحية وفي ذات الوقت اللحوم المبردة الطازجة الا أن تقدما لم يحدث في هذا الملف الأمر الذي تسبب بارتفاع الاسعار بصورة لا تتناسب مع قدرة المستهلك الشرائية.

وأضاف دباح اننا نعلم ان وزيري الزراعة والاقتصاد الوطني قد تسلما مهامهما حديثا الأمر الذي يتطلب عرض الملف امامهما مرة أخرى لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ودعا دباح إلى فتح الموضوع مع المؤسسات الدولية من أجل تسهيل مهمة استيراد اللحوم المبردة الطازجة اسوة بما يحدث في جميع دول العالم.