رام الله- بوابة اقتصاد فلسطين| هذا ما جاء في تقرير أصدره ائتلاف امان حول الواقع التشريعي والسياساتي للمشتريات العامة في فلسطين، اثر تدخلها بالبحث وتنفيذ جلسات نقاش تطالب بتلافي غالبية الإشكاليات التي اعترت قانوني اللوازم العامة والعطاءات للأشغال الحكومية، وقد جاء القرار بقانون الخاص بالمشتريات العامة، حسبما افاد تقرير امان متفقا في جانب كبير منه مع الممارسات الدولية الفضلى في مجال المشتريات الحكومية، فضلا عن انسجام أحكامه الى حد كبير مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لكن يبقى الالتزام بتطبيق الوعد ببدء تطبيقه قبل نهاية هذا العام.

ولكن رغم ذلك فقد ابرز التقرير مجموعة من الثغرات التي لا زالت تعتري قانون المشتريات والتي ربما تكون مدخلا لبعض الممارسات الفاسدة لمن تسول له نفسه باستغلال المال العام من اجل مصالحة الشخصية، من تلك الثغرات التي ذكرت في تقرير امان مثلا عدم تضمينه أحكاما تتعلق بالهدايا والمنح التي تقدم للموظفين العاملين في مجال المشتريات الحكومية، وخلوه من أحكاما تلزم العاملين في مجال المشتريات الحكومية بتقديم إقرارات ذممهم المالية، اضافة الى اغفال القانون ايراد الحالات التي يجوز فيها لدائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية استبعاد أي متقدم للتأهيل المسبق أو أي مناقص، وذلك على الرغم من ان نص المادة يستشف منه ايراد تلك الحالات، واغفاله عن إلزام الجهات القائمة على الشراء العام في فلسطين بتسبيب كافة القرارات الصادرة عنها في مجال الشراء العام.

كما اشار تقرير مؤسسة امان الى عيوب اخرى منها عدم استكمال الترتيبات اللازمة لمباشرة المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام لمهامه، الامر الذي ادى الى تجميد القرار بقانون بشأن الشراء العام، وعدم استكمال المتطلبات التشريعية والتنظيمية اللازمة لمباشرة المجلس الاعلى لسياسات الشراء العام لمهامه، الامر الذي حال كذلك دون تطبيق القرار بقانون بشأن الشراء العام على ارض الواقع.

وقد وضعت امان في نهاية التقرير مجموعة من التوصيات منها ضرورة اقرار سياسات وطنية للشراء العام، واصدار التعليمات الخاصة بالقرار بقانون بشأن الشراء العام، وإنشاء موقع الكتروني أحادي البوابة خاص بعمليات الشراء في فلسطين من اجل المزيد من الشفافية في التعاقدات، وضرورة تحديد الإجراءات اللازمة لاستخدام وسائل إلكترونية محددة في إجراءات عملية الشراء.