شاهد عدد من مزارعي سهل البقيعة شرق طوباس محاصيلهم من البطيخ، أمس، وهي تتلف من قبل وزارة الزراعة جراء عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

طوباس- بوابة اقتصاد فلسطين | عماد الرجبي- وبحسب مزارعين فان تهريب البطيخ الإسرائيلي إلى أسواق الضفة الغربية وعدم اتخاذ إجراءات صارمة من قبل الجهات الحكومة أدى الى تفاقم الأمور.

يقول المزارع ناصر عبد الرازق، الذي أتلفت كميات من محاصيله أمام عينيه، إن تهريب البطيخ الإسرائيلي إلى أسواق الضفة الغربية هو السبب الأول في إتلاف البطيخ حيث إن إسرائيل تشن هجمة شرسة على المزارعين لضمان فشل انتاج البطيخ.

وأوضح، أن الهجمة الشرسة الإسرائيلية تأتي خشية من زيادة أرباح المزارعين ما يؤدي إلى عزوفهم عن زراعة "الخيار الربيعي" الذي يصدر لمصانع إسرائيلية.

وقبل ثلاثة سنوات كان انتاج فلسطين من البطيخ (صفر) بينما الآن يزرع في الضفة نحو 2000 دونم.

ولضرب مزارعي البطيخ، وصل الأمر بالمهربين إلى بيّع "المخال" بـ 50 شيقلا قبل أن يتلف البطيخ فيما الآن ارتفع سعره إلى 400 شيقل وهم يربحون الآن، يقول مزارعون.

وتمنع وزارة الزراعة إستيراد البطيخ وغيره من المنتجات في وقت ذروة تسويقه تشجيعا للمنتج المحلي. وهنا، قال المزارع إن الوزارة والجهات المختصة لم تقم بدورها على أكمل وجه من خلال مخالفة المهربين، بحسب أقواله.

وأشار، عبد الرازق، إلى عزوف محتمل عن زراعة البطيخ في المستقبل نظرا لعدم تعويض المزارعين " السنة الماضية حدثت ذات المشكلة ولم نحصل على تعويضات لذلك الكثير من المزارعين قلصوا مساحة زراعتهم هذا العام.. وقد زرعت 200 دونم بدلا من 400 كما العام الماضي"

بدورها، قالت وزارة الزراعة إنه تم اتلاف 500 طن بطيخ على مساحة 70 دونم من أراضي البقيع فيما قالت إن حجم الخسائر سيحدد لاحقا من قبل لجنة مختصة.

وعزا، مدير مديرية الزراعة في طوباس، أحمد عبد الوهاب، أسباب اتلاف البطيخ إلى أن موسم تسويقه تزامن مع شهر رمضان المبارك حيث يكون الاستهلاك ضعيفا إضافة إلى ذلك فان موجة الحر التي تضرب البلاد أدت الى ضرب الكثير من المحاصيل.

ورفض الاتهمات الموجه الى الوزارة بانه مقصرة. لكنه أكد على وجود مشاكل في الرقابة على المناطق "سي" التي تخضع للسيطرة الأمنية والإدارية الاسرائيلية. وقال إن بعض المهربين يقومون بحفظ البطيخ في المستوطنات وبعضهم داخل مناطق "سي".

وعن تعويضات محتملة، قال إنه تم الاجتماع، أمس، مع وزير الزراعة الجديد سفيان سلطان ووعد بدراسة الأمر.

وتعد قضية تعويض المزارعين إحدى أهم التحديات التي سيواجهها الوزير الجديد سيما مع ازدياد العزوف عن الزراعة نظرا لمخاطرها، فهل سيستطيع الوقوف مع المزارعين أم تركهم يواجهون مشاكلهم وحدهم؟