اعلنت النقابات المهنية الاردنية وشخصيات برلمانية وحزبية وفعاليات شعبية والحملة الوطنية الاردنية لاسقاط اتفاقية الغاز مع اسرائيل عن عقد محاكمة شعبية للحكومة في الخامس من الشهر المقبل بمجمع النقابات المهنية لتوقيعها على رسالة النوايا المتعلقة باستيراد الغاز الفلسطيني المسروق من قبل الاحتلال الاسرائيلي.

وتتكون هيئة المحكمة الشعبية وهي محكمة رمزية من ثلاثة اعضاء وهم النائب بالبرلمان الاردني رولا الحروب وممثل عن نقابة المحامين الاردنيين وشخصية عامة لم تحدد بعد.
ولم يصدر تعليق من الحكومة على هذه الخطوة وكيف ستتصرف السلطات الاردنية تجاهها.
وجاء الاعلان عن عقد المحكمة الشعبية من مناهضي الاتفاقية خلال مؤتمر صحفي عقدوه يوم الاثنين بمقر النقابات المهنية بعمان لاظهار الرفض الشعبي الاردني لاتفاقية استيراد من الكيان الصهوني وينطلق الرافضين للاتفاقية ومعهم قطاع كبير من الاردنيين بان اسرائيل عدو يهدد الاردن ولا يحترم المعاهدة الموقعة معه في مفاصل عدة سواء تجاه القدس والاقصى الواقعتين تحت الولاية الاردنية كما انه ما زال يحتل الارض الفلسطينية، الى جانب ان الغاز الذي ستصدره اسرائيل للاردن هو غاز فلسطيني مسروق اسرائيليا.
وشارك بالمؤتمر الصحفي رئيس مجلس النقباءالاردنيين للدورة الحالية نقيب المهندسين. ماجد الطباع ونقيب المهندسين الزراعيين محمود ابوغنيمة ونقيب المعلمين د.حسام مشة ونقيب الجيولوجيين صخر النسور والنائب رولا الحروب وامين عام مجمع النقابات المهنية فايز الخلايلة ومنسق الحملة د.هشام البستاني.

وقال. نقيب المهندسين الاردنيين ماجد الطباع ان نقابة المهندسين تدعم الجهود التي تقوم بها الحملة الاردنية لاسقاط اتفاقية الغاز الموقعة بين الاردن والكيان الصهيوني وان النقابة ساهمت في جميع جهودها لمنع الاتفاقية لانها تشكل خطراعلى الامن الوطني الاستراتيجي والاقتصادي للمملكة، واستهجن ربط امن الاردن بمزاج العدو الصهيوني الذي لايحفظ عهدا.

واعتبر الطباع ان العدو الصهيوني يبيع ما لايملك لان الغاز الذي يدعي ملكيته له هو مسروق من اصحاب الارض والثروة وهم الفلسطينيين.

واكدت النائب بالبرلمان الاردني رولا الحروب رفض مجلس النواب للاتفاقية ودعت الحكومة الى عدم اللجوء لاستيراد الغاز الفلسطيني المسروق من قبل الاحتلال الاسرائيلي.

واشارت الى انه توجد عشرات الاسباب التي تدفع الشعب الاردني لاسقاط الاتفاقية سواء اقتصاديا او امنيا او استراتيجيا، ولفتت الى ان الاردن لم يعد بحاجة الى هذا الغاز كونه قادر على استيراد الغاز المسال عن طريق ميناء الغاز في العقبة.

واعتبرت ان الحكومة الاسرائيلية المتطرفة تمثل افكار الشارع الاسرائيلي ومايحمله من حقد على العرب والفلسطينيين والاردنيين حتى ان وزيرة العدل في الحكومة الاسرائيلية وصفت الاطفال الفلسطينيين بانهم ثعابين.

ومن جانبه قال نقيب المهندسين الزراعيين الاردنيين محمود .ابوغنيمة اكدنا في كل مرة على القرار الوطني الاردني السيادي الذي يجب ان يكون دون ضغوطات، مؤكدا رفضه التعاون مع الكيان الصهيوني الذي يعد العدو الاوحد والاخطر على البلاد.

واعتبر الاتفاقية المنوي توقيعها بانها "تسليم لرقبة العباد والبلاد لعدو لايرحم".

ومن ناحيته قال نقيب الجيولوجيين صخر النسور ان الاتفاقية تعتبر تبين التهميش الاردني الرسمي لموضوع استثمار مصادر الطاقة الاردنية المتمثلة بالجهد الوطني بالتنقيب عن النفط والغاز.

واشار الى ان الاتفاقية تعتبر رهنا للبلاد للعدو الغاصب الذي سيتحكم بمصير الاردن في المستقبل في حال وقعت الاتفاقية. 

من جانبه اعتبر هشام البستاني منسق الحملة الوطنية الاردنية لاسقاط اتفاقية الغاز التي نظمت العديد من الاعتصامات ان المحاكمة الشعبية فكرة مطروقة في العالم وجرت في اكثر من دولة حاكم الشعوب حكوماتها على قرارات لم ترضى عنها، ويبن ان هذه المحاكمة تأتي ضمن جهود الحملة التي بدأت في ايلول الماضي والتي تخللها عدد من الاعتصامات والاحتجاجات والمسيرات.

واشار الى ان الحملة كانت قد خاطبت وزارة الطاقة بخصوص رسالة النوايا الا ان الرد جاء ان الرسالة تخضع لبنود الحفاظ على سرية المعلومات.

واكد على حق الشعب بمعرفة اين ستذهب امواله، خاصة وان الاتفاقية ستكلف الاردن 15 مليار دينار على مدى 15 عاما.