المدنية: تقديم طلبات التصاريح ستشهد تسهيلا
نشرت الهيئة العامة للشؤون المدنية المعايير الخاصة بمنح التصاريح للفئات المختلفة في خطوة توصف بالمهمة ومن شانها التسهيل على المواطنين وطالبي الخدمة معرفة معايير الحصول عليها، و تساهم في تعزيز مبدأ الشفافية من خلال نشر المعلومات وجعلها علنية وفي متناول الجميع.
غزة- بوابة اقتصاد فلسطين| تأتي هذه الخطوة استجابة لمخرجات وتوصيات جلسة الاستماع التي نظمتها امان نهاية الشهر الماضي بحضور عدد كبير من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الاعلامية وممثلين عن التحالف المدني للرقابة على اعادة الاعمار، والتي تناولت واقع النزاهة والشفافية والمساءلة في أداء وزارة الشؤون المدنية في غزة للوقوف على الفجوات والتحديات التي تواجهها في عملها، والخروج باستخلاصات وتوصيات تطبيقية عملية لمعالجة هذه التحديات بهدف المساهمة في تعزيز مبادئ الإدارة السليمة للشأن العام و تقديم الخدمات للجمهور.
وقد قام ناصر السراج خلال الجلسة باستعرض المهام المنوطة بالوزارة وحركة المسافرين عبر معبر بيت حانون ايرز واهم المشكلات التي تتعرض لها الهيئة وخاصة فيما يتعلق بالمشكلات الفنية التي تحتاج الي تطوير اضافة الي كمية الطلبات الكبيرة المقدمة للهيئة
ووعد السراج بأنه في الفترة القادمة ستشهد عمليات تقديم الطلبات تسهيلا من خلال تقديم الطلبات الكترونيا كي يسهل أيضا متابعة الطلبات لدى المواطن.
وحول الإدعاءات بتلقي رشاوى من اجل الحصول على تصاريح؛ قال السراج انه يرفض أي ادعاءات بدون دليل وطالب أي مواطن يتعرض لأي من هذه الأمور بالتقدم بالشكوى له شخصيا حيث لن تتهاون الهيئة بتعامل مع هذا الأمر .
وحول اعادة اعادة الاعمار أفاد السراج بأن دور وزارة الشؤون المدنية ينحصر في تسهيل ما يطلب منها، فهي ليست صاحبة قرار بالمطلق بهذا الملف وأن تعاملها مع وزارة الأشغال العامة والإسكان والمؤسسات الدولية والجانب الإسرائيلي لا يعني أنها صاحبة قرار بهذا الملف.
اما بخصوص موضوع التصاريح رغم المنع الأمني أفاد أن هذا الأمر لا علاقة لنا به ويبقى هذا الأمر لدى الجانب الإسرائيلي.
وخرجت الجلسة بنتائج عملية كان ابرزها تعهد السراج الوكيل المساعد لهيئة الشؤون المدنية بمتابعة شكاوى المواطنين المتعلقة بأداء الهيئة بالتعاون مع الإئتلاف من اجل النزاهة والمساءلة - أمان ووحدة الشكاوى بالهيئة وبنشر كافة المعايير والإجراءات الخاصة بالحصول على التصاريح الخاصة بالمرور عبر معبر بيت حانون، كما ابدت الوزارة وطواقمها استعدادها لأي مساءلة داعيا الي عدم توجيه الإتهامات جزافا للهيئة دون التحقق منها.
