اعتبر تقرير نشرته مجلة "الإيكونوميست" أن واضعي السياسة النقدية في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا يواجهون اختيارا صعبا فيما يتعلق بتوقيت رفع معدل الفائدة.

بوابة اقتصاد فلسطين | أشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا تشهدان نموًا اقتصاديًا مستقرًا، وهبوطا لمعدل البطالة قرب مستوى 5%.

ولكن لا يزال معدل التضخم منخفضا في الدولتين، حيث بلغ في الولايات المتحدة 0.2%، بينما سجل "صفرا" في بريطانيا، بحسب البيانات الصادرة من الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا.

وتساءل التقرير عن التوقيت المناسب لرفع معدلات الفائدة في ظل هذا البيانات المتضاربة، وما هي الدولة التي سوف تسبق الأخرى في هذا القرار؟

الاقتصاد يتعافى على الجانبين

وعلى جانب الناتج المحلي الإجمالي، نما الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.3% في الربع الثاني من العام الحالي، كما عدلت الحكومة بيانات النمو في أول 3 أشهر من العام، ليسجل ارتفاعًا بنحو 0.6% مقارنة بتقديرات سابقة أشارت إلى الانكماش.

وبهذا نما الاقتصاد الأمريكي بمعدل 1.5% منذ بداية 2015 على أساس سنوي، في حين كشفت بيانات رسمية بريطانية أن معدل نمو الاقتصاد بلغ 2.2% على أساس سنوي.

ويحتدم النقاش بشأن وضع الاقتصاد في أعقاب الأزمة المالية العالمية، حيث يرى "جيب بوش" المرشح الأوفر حظًا للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية أن تسجيل معدل نمو 4% هو أمر "قابل للتنفيذ"، في حين يختلف معه معظم الاقتصاديين.

وعلى الجانب البريطاني، دعا المتحدث الاقتصادي باسم حزب العمال المعارض إلى مزيد من الطموح بشأن أداء الاقتصاد.

أهمية سوق العمل

وأوضح التقرير أنه في جميع الحالات يظل معدل البطالة أفضل مقياس لجانب الطلب في الاقتصاد، حيث سجل تراجعًا في الولايات المتحدة إلى مستوى 5.3%، في حين هبط في بريطانيا إلى 5.6%، وهو ما يقترب في الدولتين مما يعتبره الاقتصاديون "مستوى التوازن".

ويؤكد تعديل معدل الفائدة أهمية التدابير الواسعة لرصد الركود في سوق العمل، مثل عدد العاملين في وظائف بدوام جزئي بينما هم يرغبون في الحصول على وظائف بدوام كامل.

وأشار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الأسبوع الماضي إلى أن الركود في سوق العمل قد تراجع منذ بداية العام الحالي، وهو ما اعتبره البعض إشارة حول إمكانية رفع الفائدة في شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

وبالرغم من أن معظم الاقتصاديين يتوقعون رفع معدل الفائدة الأمريكية في سبتمبر/أيلول المقبل، إلا أن المضاربين لديهم رأي مختلف، حيث تشير أسواق العقود الآجلة إلى أن الفائدة لن ترتفع قبل شهر ديسمبر/كانون الأول.

ويرى التقرير أن الأمر الإيجابي بشأن هذا التأجيل في قرار رفع الفائدة يتمثل في أنه بحلول هذا الوقت، ومع التوقعات المستمرة للاحتياطي الفيدرالي برفعه خلال العام الحالي، فإن التغير في السياسة النقدية سيكون أمرًا متوقعًا للغاية.

وعلى النقيض، وبحلول شهر سبتمبر/أيلول المقبل سيكون المتداولون في الأسواق المالية "على أحر من الجمر" بشأن قرار رفع الفائدة، في حين سيشعر واضعو السياسة النقدية بالقلق بشأن تأثير أول زيادة للفائدة منذ عام 2006 على الأسواق، خاصة الناشئة منها.

هل يفعلها بنك إنجلترا أولًا؟

وعلى الجانب الآخر، يعتقد الكثير من المحللين أن بنك إنجلترا سوف ينتظر قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع معدل الفائدة الأمريكية قبل أن يصدر قراره الخاص حيال هذا الأمر.

ويعتبر سعر الصرف أحد الأسباب وراء الانتظار المحتمل لبنك إنجلترا قبل رفع الفائدة، حيث إن اتخاذ القرار قبل الاحتياطي الفيدرالي سيرفع قيمة الجنيه الإسترليني مقابل الدولار، وهو ما سيشكل ضغوطًا انكماشية فورية، مما سيدفع البنك بعيدًا عن المستهدف على المدى القصير.

ولكن مع مقاومة بنك إنجلترا طويلًا لفكرة انتظار خطوات الاحتياطي الفيدرالي أولًا، ومع إشارات "مارك كارني" محافظ البنك، وباقي مسؤولي البنك حول تشديد السياسة النقدية، فإنه من المحتمل أن يقوم برفع الفائدة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي حال لم يرفع الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة في سبتمبر/أيلول المقبل، فإن بنك إنجلترا قد يجد نفسه صاحب القرار الأسبق حيال هذا الأمر.

ومن المتوقع أن ترتفع حدة التكهنات حيال موعد رفع الفائدة في الدولتين قريبا، في حين ظهرت بعض الشكاوى بشأن عدم وجود شفافية كافية من جانب الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا بشأن خططهما حول هذا الأمر.

ورفض الاحتياطي الفيدرالي خلال تقرير السياسة النقدية الذي أصدره الأسبوع الجاري تقديم مزيد من الإشارات حول موعد قراره المرتقب، مع حقيقة "المبالغة في أهمية الموعد المحدد للقرار المرتقب.

وفي كل الأحوال فإن ما هو مؤكد أن رفع الفائدة سواء من الاحتياطي الفيدرالي أو بنك إنجلترا ستكون عملية تدريجية لمتابعة النتائج وتحديد ما هية الخطوة المقبلة لعدم تضرر الاقتصاد.

(وكالات)