بوابة اقتصاد فلسطين |وقع البنك الوطني ممثلا بمديره العام أحمد الحاج حسن، سياسة ومعايير مؤسسة الاستثمار الخاص عبر البحار "اوبيك" البيئية والاجتماعية لتصبح هذه السياسة كإطار عمل متبنى لنشاطات البنك التمويلية والاستثمارية فيما يخص حماية البيئة من المخاطر والتحفيز على استخدام وسائل الطاقة البديلة وضمان حقوق الإنسان والعمل، وليصبح بذلك البنك الأول على مستوى الوطن الذي يتبع معايير عالمية لأعماله ونشاطاته المصرفية والمستمدة من القانون الأمريكي وقوانين مؤسسة التمويل الدولية IFC.

وتعقيبا على ذلك،  أعرب الحاج حسن عن سعادته كون البنك الوطني الرائد والأول على صعيد الوطن الذي يتبنى ويطبق هذه المعايير العالمية التي ستضمن تحقيق الاستدامة للمشاريع المدعومة والممولة ولاستثمارات المصرف، مؤكدا ان البنك الوطني يسعى دائما الى تطبيق أعلى المعايير والسياسات العالمية في كافة تعاملاته مشيرا الى تبنى البنك الوطني في العام 2013 لمبادئ الاتفاق العالمي للأمم المتحدة فيما يتعلق بالعمل وحقوق الإنسان وحماية البيئة ومكافحة الفساد بالإضافة الى تبني البنك هذا العام لمبادئ WEPs العالمية التابعة ل UN Women و ال   UNGC   لتمكين المرأة.  

وإثر تبني السياسة، أنشأ البنك الوطني نظام رقابي بيئي واجتماعي لضمان تماشي وتطبيق السياسة بأعلى الدرجات والمقاييس. وسيقوم النظام بالتأكد من أن كافة المشاريع المدعومة والقروض الممنوحة والاستثمارات تنطبق على المعايير المتبناة عبر تحديد وتقييم وإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية المتعلقة بأعمال البنك. وبهذا يضاف البنك الوطني الى قائمة البنوك والشركات العالمية والعربية المطبقة لهذه السياسة والمؤمنة بأهميتها لاستدامة عملها ومشاريعها واستثماراتها.