بحث وزير العمل مأمون أبو شهلا، مع الأمين العام للاتحاد العام لعمال فلسطين حيدر إبراهيم، عدة قضايا عمالية، أبرزها قانون العمل الفلسطيني، وتطبيق الحد الأدنى للأجور.

رام الله- بوابة اقتصاد فلسطين | أكد أبو شهلا أهمية التعاون والتشاور حول القضايا العمالية مع جميع الشركاء، مشددا على ضرورة تجاوز كافة العقبات من خلال النقاش والحوار لما فيه من مصلحة عمالية ووطنية عامة، تعود بالنفع على الطبقة العاملة التي بحاجة الى الاهتمام بقضاياها وتخفيف معاناتها.

واشار إلى أن اللجان التي شكلت من اجل مراجعة بنود وتشريعات قانون العمل محل اهتمام ومتابعة من قبل الوزارة، مشددا على ضرورة بذل مزيد من الجهد للوصول الى قانون عمل عصري يراعي المعايير الدولية والعالمية في بنوده وتشريعاته.

وقال إن العمل جارٍ فيما يخص قانون الضمان الاجتماعي الذي قطعنا شوطا مهما فيه من خلال اشراك الجميع والوصول الى ما وصلنا اليه في هذا المجال، آملا الاسراع في انجاز هذا القانون لما فيه من نفع ومصلحة للجميع.

من جانبه، تحدث إبراهيم حول قانون العمل الفلسطيني والظروف التي واكبت وضعه سنة 1994، منوها الى ضرورة تطبيق الحد الادنى للأجور، الذي اقرته الاطراف الموقعة عليه، مشيرا الى جاهزية الاتحاد للتعاون والتشاور مع الوزارة في كافة القضايا العمالية وتجاوز كافة المعوقات والثغرات التي قد تعتري مسيرة تحسين شروط وظروف العمل في فلسطين.

وأشار إلى أن تم التباحث حول اقرار الضمان الاجتماعي في فلسطين كثيرا، واليوم مطلوب من الجميع الإسراع في انجازه وإقراره لما فيه من منفعة ومصلحة عامة تعود على كافة الاطراف والشركاء الاجتماعيين.

بدوره، بين وزارة العمل ناصر قطامي ما وصلت اليه اللجان التي تشكلت من اجل مراجعة بنود وتشريعات قانون العمل الفلسطيني، مشيرا الى ان هناك العديد من الثغرات التي بحاجة الى تعديل وتصويب.

ونوه الى ان اللجان الموجودة لإقرار قانون الضمان الاجتماعي وصلت الى مستوى مهم للخروج بقانون بتوافق واقرار من الجميع، مضيفا أن اللجنة الوطنية لتطبيق الحد الادنى للأجور تعمل على تقييم ومراجعة الثغرات والمعوقات التي تعيق تطبيقه من اجل وضع الآليات اللازمة لكي نتجاوزها.