نشرت صحيفة غلوبس الاقتصادية العبرية تقريراً مطولا صور معاناة سكان الأحياء المقدسية الواقع خارج نطاق جدار الفصل. بسبب الاهمال المتعمد الذي تمارسه بلدية الاحتلال بالقدس لهذه الاحياء.

ترجمة خاصة- بوابة اقتصاد فلسطين| جاء في تقرير صحيف غلوبس الإسرائيلية "الاحياء الشمالية من شرقي القدس الواقعة خارج نطاق جدار الفصل – كفر عقب، وسميرا ميس، المطار، وزغير، تقع خارج نطاق اسرائيل، ولكنها تحت السيادة الاسرائيلية. وهذه بالضبط هي المشكلة: إسرائيل رفعت يدها عن هذه المنطقة، وقوات الأمن الفلسطينية يحظر عليها دخولها والعمل فيها، في أجواء الأهمال هذه في المنطقة الفاصلة بالقدس ورام الله ينمو كل شيء لا يجب أن ينمو: نشاطات مناهضة لاسرائيل، واجرام، واستيلاء على عقارات وبناء غير مرخص وغير خاضع لاي مواصفات او مقاييس".

كفر عقب: فوضى عارمة

وتمضي الصحيفة بتصوير حالة الاهمال "المتعمد "قصة حي كفر عقب الذي يختصر قصة الأحياء المقدسية خارج الجدار، فمسار الجدار الفاصل عزل الحي عن القدس، والبلدية رفعت يدها بشكل كامل عن الحي، رغم أن قرار الحكومة الإسرائيلية الذي صدر بالضبط قبل عشرة سنوات يلزم الدولة بتوفير كل الخدمات الحيوية للإحياء الواقعة خارج نطاق جدار الفصل، ولكن بلدية القدس الإسرائيلية لم تقدم أي شيء للسكان حتى الآن".

وحسب الصحيفة: بمناسبة مرور عشرة أعوام على قرار الحكومة الإسرائيلية تقدم سكان الأحياء المقدسية الواقعة خارج نطاق الجدار بالتماس لمحكمة العدل العليا الإسرائيلية طالبوا فيه بإصدار أمر قضائي يفرض على بلدية القدس إصلاح الشوارع والبنى التحتية في تلك الاحياء التي يقطن فيها عشرات الالاف من السكان.

طبقا لـ "غلوبس" فان المقدسيين القاطنين داخل نطاق الجدار الفاصل يضطرون للسكن في الاحياء خارج نطاق الجدار "بسب سياسة تقييد البناء المفروضة على الفلسطينيين داخل القدس، حيث يُضطر عشرات الالاف من السكان للسكن خارج الجدار، 80% من رخص البناء الممنوحة للمقدسيين تقع في الاحياء الواقعة خارج الجدار".

وتقول الصحيفة "في الواقع، الفوضى هنا كبيرة جدا في الأحياء خارج نطاق الجدار، ليس بالإمكان معرفة على وجه الدقة عدد الأشخاص الذي يقطنون هنا، والتقديرات تتراوح بين 80 - 150 ألف، والاعداد في ازدياد مضطرد، ورئيس بلدية القدس الاسرائيلي نير بريكات اعلن في اكثر من مناسبة أنه يعمل بشكل رسمي لاصدار قرار من الحكومة يضمن اعفاء البلدية من اي التزام تجاه اولئك السكان".

لا غرفة طوارئ

وتحصل الأحياء المقدسية الواقعة خارج الجدار على المياه من شركة فلسطينية حصلت على امتياز العمل بعد الاحتلال الإسرائيلي للضفة عام 1967، وبسبب قلة المياه جرى تقسيمها بحسب المناطق كل منطقة تصلها المياه في ايام محددة. والكهرباء تصل ايضا من شركة الكهرباء الفلسطينية. وفي تلك الأحياء ليس ثمة اي غرفة طوارىء طبية".
ويضيف معد التقرير "في كل مكان نتوقف فيه نرى أكوام ضخمة من النفايات، المقاولون يجمعون جزءا من النفايات في ساعات الفجر، ولكن جزءا كبيرا منها يظل لعدة ايام وربما لعشرة ايام لتنبعث منها روائح العفن التي تملأ المكان".
وتلفت الصحيفة الى أن الاحياء المقدسية خارج نطاق الجدار تشهد اتساعا في البناء، لكن ليس بالامكان الوثوق بتلك البنايات السكنية كونها غير خاضعة لاي مقاييس او معايير، واي مبنى قد ينهار في لحظات.

لا قانون

ويدعي التقرير "هذه الاحياء لا يسودها اي قانون، ولا يدخلها اي طرف لتطبيق القانون، سواء اسرائيل او الفلسطينيين، ولذلك فإن المخدرات تنتشتر الى جانب العنف والاستيلاء على الاراضي، كما ان عددا ليس قليل من الفلسطينين الاميركيين عادوا الى هنا ليجدوا ان بيوتهم او اراضيهم تم بيعها لاشخاص اخرين".

ونقلت الصحيفة عن مواطن مقدسي يقيم في حي كفر عقب قوله "كل سكان الحي يدفعون الرسوم والضرائب المفروضة عليهم، ومع ذلك فإن البلدية لا تقدم لهم أي خدمات، ويضطر السكان لدفع الارنونا من اجل الحفاظ على الهوية الزرقاء التي تخولهم دخول القدس، فدفع الضرائب هي الطريقة الوحيدة التي يمكنها إثبات أنك ما تزال تسكن في القدس".