بوابة اقتصاد فلسطين

يواجه العمال الفلسطينيون من قطاع غزة أوضاعًا مأساوية، إذ أظهرت معطيات وإحصاءات حديثة أن 700 عامل فقط من أصل 18 ألفًا حصلوا على أجورهم وتعويضاتهم من المشغلين الإسرائيليين.

وأشارت نقابة العمال العرب في الناصرة، مساء الإثنين، إلى أن 700 عامل غزي فقط تسلّموا مستحقاتهم المالية، بينما حُرم آلاف العمال الآخرين من حقوقهم رغم عملهم بشكل قانوني داخل إسرائيل قبل اندلاع الحرب.

ونشرت النقابة هذه المعطيات ضمن نتائج بحث أجرته، تزامنًا مع إحياء مناسبة "يوم العمال العالمي"، الذي يصادف الأول من أيار/ مايو. وأكدت النقابة أن النقابات العمالية في أوروبا والعالم امتنعت هذا العام عن الاحتفال، تضامنًا مع عمال غزة الذين يتعرضون لإبادة جماعية.

وفي حديث لـ"عرب 48"، قال المستشار القانوني للنقابة، المحامي وهبة بدارنة، إنه "حتى السابع من أكتوبر 2023، كان يعمل في إسرائيل نحو 18 ألف عامل غزي بتصاريح رسمية، معظمهم في قطاعات البناء والزراعة والفندقة والخدمات".

وأوضح بدارنة أن النقابة تواصلت مع 842 عاملًا غزيًا ضمن البحث الميداني الذي أُجري عبر متطوعين في غزة، وكشف أن نحو 2451 عاملًا ممن عملوا في مجالي البناء والزراعة لم يتلقوا أجورهم عن شهر أيلول/ سبتمبر 2023، ولم يحصلوا على أي من حقوقهم القانونية مثل التعويضات ومخصصات التقاعد.

وأكد بدارنة أن "اتصالات هاتفية مع 1421 عاملًا عائدين إلى غزة لم تلقَ إجابة"، ليتبيّن لاحقًا من خلال الفحص الميداني أن هؤلاء قد استشهدوا مع عائلاتهم نتيجة القصف الإسرائيلي.

كما أظهرت المعطيات أن نحو 700 عامل فقط تلقوا أجورهم عن آخر شهر عمل لهم قبل الحرب. واستندت النقابة في بياناتها إلى معطيات رسمية من وزارة الداخلية الإسرائيلية ووزارة العمل في غزة.

وأشار بدارنة إلى أن معظم العمال الغزيين عملوا لأكثر من ثلاث سنوات في إسرائيل بشكل قانوني، ويحملون تصاريح عمل رسمية تلزم المشغلين الإسرائيليين بتوفير حقوقهم الاجتماعية عبر ما يُعرف بـ"صندوق بركة" (عميتيم).

وفي سياق متصل، طالبت نقابة العمال العرب بالكشف عن ظروف وفاة 44 عاملًا غزيًا خلال اعتقالهم في إسرائيل.

بدارنة شدد على أن "التنكر لحقوق العمال الغزيين يتم وسط أجواء عنصرية، حيث يرفض بعض المشغلين دفع مستحقات العمال رغم امتلاكهم قسائم الرواتب"، مؤكدًا أن القانون الإسرائيلي يتيح للعمال تقديم شكاوى رسمية عبر تطبيق ذكي ضد المشغلين لفرض تحصيل حقوقهم.

وأضاف: "بسبب ظروف الحرب وفقدان عدد كبير من العمال لمنازلهم وأسرهم، لم يتمكن كثيرون منهم من ملاحقة المشغلين قضائيًا"، مشيرًا إلى أن متطوعين يعملون مع النقابة في خانيونس وجباليا ورفح يسعون حاليًا لجمع المعلومات ومتابعة حقوق العمال.

وأوضح بدارنة أن ما لا يقل عن 3420 عاملًا فلسطينيًا من ضمن القوائم المتوفرة لدى النقابة قد استشهدوا، وعدد مماثل يعتبر في عداد المفقودين.

وأكدت نقابة العمال العرب أن "كل عامل من غزة أو الضفة عمل في إسرائيل بتصريح رسمي حتى السابع من أكتوبر، يحق له الحصول على أجره وتعويضاته كاملة"، مشددة على أنها ستوفر الدعم القانوني المجاني لكل عامل تتوفر لديه قسائم الرواتب وبيانات المشغل.

أما بالنسبة للعمال الذين عملوا دون تصاريح، فأكدت النقابة أنه "يمكن التواصل مع المشغلين للتوصل إلى تسويات مالية تضمن دفع مستحقاتهم، خاصة لدى المشغلين العرب في الداخل الفلسطيني".