مترجم- بوابة اقتصاد فلسطين

تشهد سوق السيارات الإسرائيلية تحوّلًا جذريًا مع التوسع السريع للعلامات التجارية الصينية، التي باتت تفرض نفسها كلاعب رئيسي بفضل استراتيجيات تسعير غير مسبوقة، جعلت من الصعب على الشركات الأوروبية والأمريكية واليابانية مجاراتها.

في معرض شنغهاي الدولي 2025، أحد أكبر معارض السيارات في العالم، كشفت الشركات الصينية عن نماذج حديثة تتمتع بتقنيات متطورة وأسعار "مذهلة" وفق المعايير الغربية. هذه الخطوة تعزز الاتجاه القائم في إسرائيل، حيث بلغت حصة السيارات الصينية حوالي 25% من السوق خلال الربع الأول من العام، مع توقعات ببلوغها 30% هذا العام، وربما تصل إلى 50% خلال 2026.

سر الهيمنة الصينية: "القيمة مقابل المال" وسلسلة التوريد المتكاملة

يرجع النجاح الصيني إلى عدة عوامل، أبرزها:

أسعار تنافسية للغاية: تُباع سيارات كهربائية صينية بمواصفات تضاهي سيارات تسلا وفولكسفاجن بنصف السعر تقريبًا. فمثلًا، سيارة LeapMotor B01 التي تم الكشف عنها في شنغهاي، تُعرض بسعر 14 ألف دولار فقط في الصين، رغم احتوائها على تقنيات متقدمة مثل مستشعرات LIDAR، ومدى قيادة يصل إلى 450 كم.

السيطرة الكاملة على سلسلة التوريد: تمتلك الصين قدرات هائلة في إنتاج المواد الخام، البطاريات، المحركات، وحتى الخدمات اللوجستية، مما يمنحها ميزة لا تملكها الشركات الغربية المعتمدة على سلاسل توريد دولية معقدة.

دعم حكومي مباشر وغير مباشر: تتهم الدول الغربية الصين بتقديم إعانات سخية لشركاتها، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية الصينية في 2024.

استراتيجية اختراق السوق: العديد من الشركات الصينية مستعدة لبيع السيارات بخسارة مؤقتة لضمان حصة سوقية، تمامًا كما فعلت "تسلا" في بداياتها.

إسرائيل كسوق استراتيجي وتجريبي للصين

رغم صغر حجم السوق الإسرائيلي مقارنة بالصين، تعتبره بكين منصة استراتيجية لاختبار مركباتها في بيئة غربية معقدة، حيث لا توجد امتيازات جمركية خاصة، والمنافسة مفتوحة أمام كبار المصنعين العالميين. ومع فرض ضرائب وجمارك مرتفعة في إسرائيل (ضريبة شراء تصل إلى 83%)، لا تزال السيارات الصينية تحتفظ بفارق سعري كبير مقارنة بنظيراتها الأوروبية والكورية.

التوسع في أساطيل الشركات: مفتاح السيطرة

الصينيون لا يستهدفون فقط الأفراد، بل يركزون بشكل خاص على أساطيل الشركات، التي تمثل نحو 90 ألف مركبة تُشترى سنويًا في إسرائيل. اليوم، تُعد العلامات التجارية الصينية الوحيدة التي تقدم سيارات هجينة أو تعمل بالبنزين بأسعار تقل عن 130 ألف شيكل، ما يجعلها الخيار المفضل لشركات التأجير والنقل.

المصنعون الغربيون يتراجعون... وينضمون للصين!

مع اشتداد المنافسة، لجأت شركات مثل مازدا وفولكسفاجن إلى نقل خطوط إنتاجها تدريجيًا إلى الصين، حيث تم الكشف عن نماذج أوروبية تعتمد بالكامل على منصات إنتاج صينية خلال معرض شنغهاي الأخير. هذا التوجه يعكس اعترافًا ضمنيًا بتفوق الصين في خفض التكاليف وزيادة الكفاءة.

العامل الأمريكي: هل يُوقف الزحف الصيني؟

الملف التجاري بين الصين وإسرائيل أصبح محور نقاشات سياسية مع واشنطن، التي تضغط على تل أبيب للحد من الاعتماد على الواردات الصينية، خاصة في قطاع السيارات. ومع ذلك، تُهدد بكين بمعاقبة أي دولة ترضخ للضغوط الأمريكية. وبين هذه التجاذبات، تبقى إسرائيل عالقة بين مطرقة المصالح الاقتصادية وسندان التحالفات السياسية.

بحسب بيانات رسمية، قفزت واردات السيارات وقطع الغيار من الصين إلى 2.468 مليار دولار في 2024، مقابل انخفاض ملحوظ في الواردات من الولايات المتحدة. هذا الاختلال في الميزان التجاري قد يدفع الحكومة الإسرائيلية لإعادة النظر في سياساتها المستقبلية تجاه الاستيراد من الصين.

من الواضح أن السيطرة الصينية على سوق السيارات الإسرائيلية لم تعد مجرد ظاهرة مؤقتة، بل باتت جزءًا من تحوّل عالمي أوسع.

مع استمرار التوسع في فئات متعددة من المركبات، واستهداف أساطيل الشركات، فإن الهيمنة الصينية مرشحة للتعزز أكثر.

التحدي الحقيقي لن يكون فقط في المنافسة مع المصنعين الغربيين، بل في كيفية تعامل إسرائيل مع الضغوط السياسية والاقتصادية العالمية في هذا الملف الحساس.

إذا استمرت الأمور على هذا النحو، فقد نرى قريبًا نصف السيارات في شوارع إسرائيل "صُنعت في الصين.

غلوبس