مترجم- بوابة اقتصاد فلسطين

أثار مقترح وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، بإلغاء سلسلة معينة من الأوراق النقدية من فئة 200 شيكل، التي يُعتقد أن حماس تحتفظ بكميات كبيرة منها في غزة، موجة من الجدل بين الأوساط الحكومية والاقتصادية. ففي حين أبدى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش دعمهما للمقترح، واجه معارضة شديدة من بنك إسرائيل وخبراء اقتصاديين حذروا من تداعيات هذه الخطوة.

بين الأمن والاقتصاد: ضرب حماس أم زعزعة الثقة المالية؟

يرى مؤيدو المقترح أن إلغاء السلسلة القديمة من أوراق الـ200 شيكل سيوجه "ضربة قاسية" لقدرات حماس المالية، حيث تُقدر احتياطاتها النقدية بنحو 4 مليارات شيكل معظمها من هذه الفئة، وفق تصريحات خبراء اقتصاديين. واعتبر ساعر أن هذه الخطوة قد تساهم في تقويض تمويل التنظيم وإضعاف قدرته على تجنيد العناصر وإعادة التسلح.

في المقابل، يحذر بنك إسرائيل من أن هذه الخطوة قد تهدد الثقة بالنظام المصرفي واستقلالية البنك المركزي، خاصة في ظل صعوبة التمييز بين الأموال التي بحوزة حماس وتلك المتداولة بين المواطنين داخل إسرائيل أو غزة. كما أشار خبراء إلى أن التجار في غزة قد يستمرون في التعامل بهذه الأوراق رغم إلغائها رسميًا، ما يحد من فعالية القرار.

صعوبات تقنية وتنفيذية

من أبرز التحديات المطروحة، ضرورة إيجاد آلية فعالة لتمييز الأوراق النقدية "الملغاة"، إذ سيتعين على المواطنين والشركات التحقق من الأوراق التي بحوزتهم، وهو ما دفع البعض لاقتراح تطوير تطبيق لفحص الأرقام التسلسلية. غير أن خبراء انتقدوا الفكرة باعتبارها غير عملية وستثقل كاهل التجار والمستهلكين على حد سواء.

تهديد لاستقلالية بنك إسرائيل

رغم تأكيد بنك إسرائيل أن قرار إلغاء أي فئة نقدية يقع حصريًا ضمن صلاحيات المحافظ، لوّح ساعر بإمكانية اللجوء إلى تشريع قانوني عبر الكنيست في حال رفض البنك تنفيذ المقترح، ما يثير مخاوف من المساس باستقلالية البنك المركزي، وهو ما قد ينعكس سلبًا على الثقة الدولية بالاقتصاد الإسرائيلي وتصنيفاته الائتمانية.

بين سوابق عالمية وتحذيرات محلية

في حين استشهد البعض بتجارب دولية مماثلة، مثل إلغاء فئة الـ500 يورو في أوروبا أو قرارات الهند المثيرة للجدل بشأن سحب فئات نقدية، أقرّ خبراء بأن الحالة الإسرائيلية فريدة من نوعها نظراً لاستخدام العملة الإسرائيلية كوسيلة تداول في اقتصاد "غير إسرائيلي" كغزة.

حتى الآن، لم يُحسم القرار وسط استمرار النقاشات بين الجهات الحكومية وبنك إسرائيل، بينما تبقى المخاوف قائمة من تداعيات اقتصادية قد تتجاوز الهدف الأمني المعلن، لتطال الاقتصاد المحلي وثقة الجمهور بالعملة الوطنية.

غلوبس