بوابة اقتصاد فلسطين

شهدت أسعار الذهب تراجعًا محدودًا دون حاجز 3300 دولار للأونصة، وذلك في أعقاب تهدئة نبرة التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية المفروضة على الصين، إضافة إلى تراجع احتمالات إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول. ووفقًا لتقرير صادر عن ثو لان نغوين، محللة العملات الأجنبية في "كومرتس بنك"، فإن هذا التراجع يبقى مؤقتًا في ظل استمرار الضغوط الجيوسياسية والمخاوف الاقتصادية العالمية.

ورغم هذا الانخفاض، لا تزال حالة الحذر تسيطر على الأسواق، خاصة مع تضارب التصريحات بين الإدارة الأمريكية، ممثلة بترامب ووزير الخزانة سكوت بيسنت، وبين القيادة الصينية، بشأن فرص التوصل إلى اتفاق تجاري قريب. هذا الغموض المتواصل يعزز من مكانة الذهب كملاذ آمن يحتمي به المستثمرون خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي.

وفي سياق متصل، أسهمت تصريحات عدد من أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي في دعم أسعار الذهب، وعلى رأسها تصريحات كريستوفر والر، الذي أشار إلى إمكانية تسريع وتيرة خفض أسعار الفائدة في حال تسبب التصعيد التجاري في تدهور سوق العمل. من جانبها، توقعت بيث هاماك، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، أن يشهد شهر يونيو المقبل أول خفض للفائدة إذا استمرت المؤشرات في إظهار ضعف وتيرة النمو الاقتصادي.

وعلى الرغم من أن توقعات الأسواق بشأن مسار الفائدة لم تشهد تغييرات جوهرية – حيث لا يزال معظم المستثمرين يترقبون خفضًا للفائدة خلال فصل الصيف – إلا أن تحسن معنويات السوق يعزز من جاذبية الذهب ويدفعه نحو الاستقرار مع احتمالات تحقيق مكاسب إضافية.

تتجه الأنظار حاليًا إلى البيانات الاقتصادية الأمريكية المرتقبة، حيث من المتوقع أن تؤثر أي دلائل على تباطؤ الاقتصاد نتيجة استمرار التعريفات الجمركية بشكل مباشر على أسعار الذهب. وفي حال تأكد هذا التباطؤ، يرجح محللون أن تشهد أسعار الذهب موجة صعود قوية خلال الفترة المقبلة.