بوابة اقتصاد فلسطين

قال وكيل وزارة الحكم المحلي رائد مقبل في تصريحات تابعها موقع بوابة اقتصاد فلسطين إن ملف تسويات الهيئات المحلية والشركات المزودة للخدمات جاء لما له من بعد وطني وأثر على الاقتصاد.

وأكد خلال مقابلة لبرنامج الاقتصاد على وقع العدوان الذي يبث عبر تلفزيون فلسطين إن هناك اهتمام من السيد الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء في ملف التسويات نظرا لأهميته.

وقال إن هذا الملف يحتاج إلى المعالجة نظرا للتعديات مشيرا على سبيل المثال أن بعض الأشخاص عليهم مبالغ مالية بحوالي 12 مليون يشكل ورغم ذلك يقوم ببيع المياه، وآخر يقوم بالسيطرة على خط مياه وسرقته ثم بيع المياه، وهناك مستثمرين كبار لهم ثلاجات ضخمة ولديهم شركاء أجانب يقوموا باستغلال الكهرباء والمياه في أريحا والاغوار ولا يقوموا في دفع ما عليهم من التزامات.

وأضاف أنه اللجان المسؤولة عن التسويات أنجزت ملف 55 هيئة محلية وتم المصادقة على تسويات لـ 46 هيئة إضافة الى تسويات للمديونية لمقدمي الخدمات من الكهرباء.

وتابع ان مديونية الهيئات المحلية التي تمت تسويتها بلغت 360 مليون شيكل مؤكدا الاستمرار في اصلاح قطاع الحكم المحلي .

لكن يبقى السؤال ما الذي يضمن عدم تراكم الديون من جديد؟

أوضح الوكيل في وزارة الحكم المحلي ان هناك اهتماما بهذا الملف من أعلى المستويات على رأسها السيد الرئيس ودولة رئيس الوزراء وأيضا هذا ملف وطني مؤكدا ضرورة انجاز هذا الملف من كل الهيئات المحلية.

وأشار إلى ان هناك تفاهمات من كافة الأطراف بالالتزام بالدفع بشكل شهري حتى لا تتراكم الديون.

وأضاف أن الحكومة تقوم بتحويل 12 مليون شيكل على رسوم الطرق شهريا لصالح الهيئات المحلية التي تنج ملفاتها.